صنف تقرير “مؤشر الحرية الأكاديمية 2020” المغرب ضمن الفئة الثالثة، أي التي تتمتع بمستوى استقلالية “متوسط”، لافتا إلى أن الجامعات المغربية لا تتمتع باستقلالية مريحة، ويحتمل مرتبة متأخرة مقارنة مع الكثير من الدول الإفريقية، ويتقدم فقط على دول مثل مصر والجزائر.
ويرى التقرير الصادر عن ” المعهد العالمي للسياسات العامة” أن الحرية الأكاديمية هي أساس التقدم العلمي، والسعي نحو الحقيقة، والتعاون البحثي والتعليم العالي الجيد. وخلص تقرير إلى أن الكثير من الجامعات والدول التزمت بحماية الحرية الأكاديمية، لكنها لازالت عرضة للهجوم في العديد من الأماكن.
وقال التقرير الصادر عن هذه المؤسسة البحثية التي تتخذ من برلين مقرا رئيسيا لها، إن الاستقلال المؤسسي للجامعات المغربية يبدو بشكل عام عند مستوى معتدل. على الرغم من أن استقلال الجامعات في العالم كان ولا زال عرضة للتقلب، فإن جميع المؤشرات تشير إلى انخفاض عالمي كبير في مستويات الحريات الأكاديمية خلال الحرب العالمية الثانية، لكن سرعان ما بدأ مستوى الحرية في التعافي مع بروز موجة الديمقراطية في أوائل التسعينات.
وفي الوقت الذي ينشر فيه هذا التقرير، يتسابق المجتمع الدولي لصد جائحة الفيروس التاجي، بينما يلعب الأكاديميون في مختلف التخصصات، داخل أسوار الجامعات وخارجها، دورا حيويا في الاستجابة لهذه الأزمة من خلال معالجة الأبعاد الوبائية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
ويؤكد معدو التقرير أن الحرية الأكاديمية تهم الجميع، “في وقت الأزمات يمكن أن تساعد عمليا في إنقاذ الأرواح. كما يأملون أن يساهم هذا التقرير في الدفاع عن الحرية الأكاديمية في حاضر ومستقبل المجتمع”.
.ويمنح مؤشر الحرية الأكاديمية في تصنيفيه نقاط تتراوح ما بين 0 و1، حيث حصل المغرب على 0.464، علما أن الدول التي صنفت في الخانة الأولى “حرية قوية جدا” يراوح مجموع نقاطها ما بين 0.8 و0.971، فكانتا البرتغال والأورغواي الدولتان التي حصلتا على أعلى نقاط، وفي نفس الخانة الأولى حلت ألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا وإسبانيا وألبانيا وبلجيكا وفنلندا والنرويج وفرنسا والدانمارك والتشيك والسويد وتايوان وكوريا الجنوبية وبنما والمكسيك وإسرائيل ونيجيريا ونيوزيلندا وغيرها.. فيما لم تصنف أي من البلدان العربية ضمن الخانة الأولى.
أما الخانة الثانية “مستوى حرية قوي” فتراوح مجموع نقاط البلدان ما بين 0.6 و أقل من 0.8، لتكون لبنان وتونس هما الدولتان العربيتان اللتان تتمتع جامعاتهما باستقلال مؤسساتي مريح إلى حد ما. وحلت ضمن نفس المجموعة بلدان اليابان وإندونيسيا وهنغاريا والبنين وجمهورية إفريقيا الوسطى و الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.
وضمن مجموعة المغرب “خانة الحرية الأكاديمية المتوسطة” حلت الكويت وعمان والأردن وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وأوكرانيا والبرازيل وغيرها من البلدان التي حصلت على مجموع نقاط يتراوح ما بين 0.4 وأقل من 0.6.
أما المجموعتين الرابعة والخامسة، فهي تلك الدول التي تشهد انتهاكا واسعا للحرية الأكاديمية ولا يضمن القانون لجامعاتها لها أن تتمتع بالاستقلال المؤسساتي، مثل الجزائر وليبيا وفلسطين والسودان والسعودية وهي دول حلت في خانة “حرية متدنية” فيما حلت في الخانة الأخيرة “متدنية جدا” كل من مصر وسوريا والإمارات واليمن.
ويفتقد المغرب للكثير من مقومات الاستقلال الأكاديمية والبحث العلمي انطلاقا في التحكم في المناصب الإدارية مثل عميد أو رئيس الجامعة ثم انتقاء الدولة على أساس مدى سلم النقد لسياستها علاوة على المنع من تناول عدد من المواضيع التي تعتبر ذات حساسية، ومنها الملكية والمؤسسة العسكرية والاستخباراتية