أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكما قاسيا على المغرب بحرمانه من اللعب لدورتين متتالتين 2017 و2019 من كأس إفريقيا للأمم علاوة على غرامة مالية، ومن شأن هذه العقوبة التأثير سلبا على تطور كرة القدم المغربية.
وبعد انتظار طويل لمعرفة قرار الاتحاد الإفريقي في حق المغرب الذي امتنع عن تنظيم الدورة 2015 لكأس الأمم بتبرير الإيبولا، اعتبر المكتب التنفيذي تبرير المغرب غير مقنع نهائيا بل تهربا من مسؤولية احتضان الدورة.
وعلى ضوء هذا القرار، أصدر المكتب حكما قاسيا يتجلى في منع المشاركة في دورتين متتاليتين من كأس إفريقيا للأمم وغرامة تقارب تسعة ملايين يورو يورو عبارة عن خسائر تكبدها الاتحاد الإفريقي، وفق ما نشر الاتحاد في موقعه الرقمي في شبكة الإنترنت.
وإذا كان المغرب قادرا على تحمل الغرامة المالية، فالتأثير السلبي سيكون على منتخب كرة القدم الذي سيعاني من قلة التنافس مما سيؤثر على مستواه الكروي.
ويتزامن قرار الاتحاد الإفريقي مع أزمة حقيقية تمر منها كرة القدم على مستوى المنتخب المغربي، فمن جهة، لم يستقر الحال على أي مدرب منذ سنوات بل شكل التعاقد مع بعضهم مثل البلجيكي إريك غريتس كارثة بكل المقاييس، ومن جهة أخرى، فشل المنتخب المغربي في تحقيق الحد الأدنى من النتائج المشرفة مثل التأهل لكأس العالم.
وسيبقى أمام المغرب المشاركة في الإقصائيات التمهيدية على مستوى القارة الإفريقية لكأس العالم، ولكنها غير كافية لبناء منتخب مغربي منسجم، والرهان كذلك على المباريات الحبية ولكن مع المنتخبات الكبرى لتطوير مستوى المنتخب.
ومن شأن هذه العقوبة القاسية وضع حد للمسيرة الدولية لعدد من اللاعبين المغاربة ومنهم الذين يلعبون في فرق أوروبية بسبب السن، لأنه في ظرف أربع سنوات سيكون بعض لاعبي المنتخب قد اعتزلوا الملاعب.
