يعتزم حزب “اتحاد التقدم والديمقراطية” الإسباني المعارض العودة بملف الطماطم المغربية إلى الواجهة السياسة بالبرلمان الإسباني وذلك عقب إعلانه عن بلورة مشروع قانون تعرضه على الحكومة الإسبانية في النقاش المقبل من أجل تبنيه لوقف ما تقول إنها خروقات من قبل المغرب على مستوى السعر والكمية في تصديره للطماطم نحو اوروربا.
وأفادت وكالة أوروبا بريس أن الحزب الإسباني المعارض وهو ¨اتحاد التقدم و الديمقراطية” بلور مقترح قانون سيعرضه على الحكومة في النقاش أمام لجنة الزراعة بالبرلمان الإسباني يحث على اتخاذ إجراءات ضد ما قالت” إنها خروقات متكررة من المغرب أثناء تصديره للطماطم نحو السوق الأوروبية”.
وتتهم اللوبيات الزراعية الإسبانية الممثلة بالهيئات النقابية والتجارية للفاعلين بالقطاع الزراعي الإسباني، المغرب بعدم احترام شروط اتفاقية الزراعة مع الاتحاد الاوروبي، مشيرين إلى انه يخرق أساسا شروط السعر والكمية ، مما يلحق ضررا بالمنتوجات الإسبانية بالسوق الفلاحية الاوروبية بسبب المنافسة المغربية الشديدة.
و يسعى الحزب الإسباني إلى ان يكون صدى في هذا الملف للمنظمات الزراعية الإسبانية التي تضم هيئات المزارعين والمصدرين الفلاحييين الذي درجوا على اعتبار وصو لالطماطم المغربي إلى السوق الاوروبية تنافس منتوجاتهم بقوة في السوق الزراعية الأورويبة، ويعترضون على كل الاتفاقيات القائمة في مجال الزراعة وتصدير المنتوجات الفلاحية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وعلى خلاف اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل التي تدعمه كل القطاعات الزراعية والسياسية في إسبانيا، فإنه في المقابل تتحول الطماطم إلى مصدر حاد للخلاف المغرب وإسبانيا ، وتعكس وجها اخر من وجوه تضارب المصالح بين البلدين الجارين.