يحقق القضاء الإسباني مع جندي إسباني في تهم بسرقة حواسيب من قاعدة عسكرية وبيعها في المغرب، ويعتقد أن أن بعضها يحمل معلومات عسكرية.
وأوردت جريدة ليفانتي في موقعها الرقمي اليوم أن قاض تحقيق من المحكمة الأقليمية بفالنسيا يحقق في تهم موجهة إلى جندي إسباني 23سنة يعمل بقاعدة عسكرية بإقليم ليفانتي شرق البلاد، تشتبه في قيامه بسرقة 8حواسيب من القاعدة وبيعها لاحقا الى مواطن مغربي.
وتؤكد الجريدة أن عملية الاعتقال وقعت الشهر الماضي، حيث اعترف الجندي بسرقة الحواسيب وبيعها لاحقا الى مواطن مغربي بقيمة 90 يورو (1000 درهم). وبعد اعتقال المغربي، اعترف بشراءه الحواسيب ولكنها لم تعد في ملكيته وأنه جرى بيعها في طنجة.
ويتخوف المسؤولون في القاعدة العسكرية ان تكون بعض الحواسيب الذي جرى بيعها بطنجة ما زالت تتوفر على معلومات ذات طابع عسكري، على الرغم من ان تلك الحواسيب لم تكن تستعمل، خاصة أن التحقيق لم لم يحسم بعد فيما إذا كان الجندي قد قام بمسح محتويات أقراصها الصلبة قبل بيعها أم لا.
ويوجد الجندي الإسباني، في السجن بتهمة سرقة الحواسب وبتهمة عدم الالتحاق بعمله، إذ بعدما انتشر خبر سرقة الحواسيب هرب ولم يعد للعمل في القاعدة العسكرية حتى جرى اعتقاله، في حين يوجد المواطن المغربي في حالة ويلاحق بتهمة شراء مواد مسروقة.
وتعلق الصحافة ساخرة على هذا الحدث بأن أسرار عسكرية تباع في طنجة بتسعين يورو، وتعتبر أن أسرار الجيش الإسباني ليست مهمة طالما أن قيمتها تساوي هذا المبلغ الهزيل.
