جرى تجديد هياكل المفوضية الأوروبية وقد أسفرت عن أسماء وازنة في المشهد السياسي الأوروبي ومنها بعض الأسماء السياسية المتعاطفة مع المغرب لاسيما في المجال الاقتصادي وفي ملفات سياسية مثل نزاع الصحراء أو الاجتماعية مثل الهجرة، وعلى رأسها السياسي الإسباني المخضرم جوزيب بوريل.
وكان توزيع المناصب في المفوضية الأوروبية عملية صعبة بسبب تعدد الأحزاب السياسية في البرلمان الأوروبي، لكن في آخر المطاف وقع تفاهم الثلاثاء من الأسبوع الماضي على أسماء وازنة أظهرت هيمنت المحور الثلاثي برلين-باريس-مدريد، حيث عادت رئاسة المفوضية الى المانيا التي ستشغلها أورسولا فون دي لاين والبنك الأوروبي الى فرنسا في كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي حاليا بينما انفردت اسبانيا بتمثيلية الخارجية الأوروبية في شخص بوريل الذي سيعوض فدريكا مورغيريني.
وتعد كريستين لاغارد من العارفين باقتصاد المغرب سواء عندما كانت وزيرة الاقتصاد الفرنسي أو عند توليها المنصب الذي تشغله في الوقت الراهن مديرة صندوق النقد الدولي. ومن شأن وجودها على رأس البنك الأوروبي المساهمة في خلق أجواء الثقة من أجل رفع الاستثمارات الأوروبية في المغرب.
ويعد تعيين جوزيب بوريل على رأس دبلوماسية أوروبا مكسبا نسبيا للمغرب خاصة في ملفات حساسة مثل الهجرة، إذ يعد من المدافعين عن الحوار الأوروبي-المغربي حول قضايا الهجرة. ولعب جوزسيب بوريل دورا رئيسيا في إقناع الاتحاد الأوروبي بالرفع من المساعدات المالية للمغرب لمواجهة الهجرة.
ويبقى موقفه في الصحراء هو موقف الوسط، إذ يعتبر من المدرسة السياسية الإسبانية التي تتقيد بموقف الدولة الإسبانية وهو “دعم تقرير مصير الصحراويين”، لكن يترك دائما هامشا للمبادرات السياسية في حالة قبول جبهة البوليساريو بها وهي الحكم الذاتي. وكان بوريل قد عارض خلال أكتوبر الماضي نقاشا في لجنة الخارجية حول الصحراء، ولم يفعل من باب التضامن مع المغرب بل لأن الموضوع كان في مجلس الأمن الدولي وكانت هناك أولويات أخرى ومنها مكافحة الهجرة وإشكالية كتالونيا.
ولا يمكن استبعاد إقدام الاتحاد الأوروبي خلال المفوضية الجديدة على دور نشيط في نزاع الصحراء يصب في البحث عن آليات الثقة بين المغرب والبوليساريو، ولكن بشكل ثانوي لا يؤثر على دور الأمم المتحدة بسبب حساسية المغرب من أي مبادرة غير أممية.
وتراجعت جودة العلاقات المغربية-الأوروبية خلال السنوات الأخيرة رغم التصريحات البروتوكولية الكثيرة، حيث واجه المغرب مشاكل في تجديد اتفاقية الصيد البحري والتبادل الزراعي واختلاف حول ملف الهجرة.