ارتفعت وثيرة الأحكام في المغرب خلال المدة الأخيرة التي تستهدف أسماء لها حضور في مجال الاعلام وحقوق الإنسان. وبعد الحكم على المهداوي تم الحكم على كل من المحامي عبد الصادق البوشتاوي ومدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين، مما جعل الجمعيات الحقوقية ترفع صوتها للتنديد ومنها الحرية الآن.
وكان القضاء قد حكم الأسبوع الماضي على المحامي البوشتاوي ب 20 شهرا، وينسب المحامي والحقوقيون الحكم الى أنشطة هذا المحامي الذي تناول خروقات في الحراك الشعبي في الريف.
في الوقت ذاته، تعرض مدير أخبار اليوم الى حكم بغرامة45 مليون سنتيم هذا الأسبوع بسبب أخبار نشرها حول صلاحيات التصرف في الصندوق القروي، وتقدم وزير المالية بوسعيد ووزير الصيد والزراعة أخنوش بدعوى السب والقذف. وكان الحكم بينما في الدول الديمقراطية تتطلب بيانا توضيحيا.
في هذا الصدد استنكر بيان جمعية “الحرية الآن” الحكمين الصادرين على كل من بوعشرين والبوشتاوي محامي معتقلي حراك الريف، وتعبر عن تضامنها معهما. نص البيان:
تعلن جمعية “الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب “إدانتها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الاثنين 12 فبراير 2018، والقاضي بتغريم الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، بأداء 25 مليون سنتيم لفائدة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، و20 مليون سنتيم لفائدة محمد بوسعيد، وزير المالية في الوقت الذي لم يقم إلا بعمله المهني في إخبار الرأي العام عن ملف يهم التدبير الحكومي لصندوق التنمية القروية.
كما تتضامن الجمعية مع المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلين حراك الريف، وتدين الحكم الجائر التي أصدرته ضده المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 8 فبراير 2018، والقاضي ب 20 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والذي يستهدفه بحكم الدور المهم الذي يقوم به في إطار مؤازرته لمعتقلي حراك الريف.
إن جمعية “الحرية الآن”، إذ تعبر عن إدانتها لهذه الأحكام التعسفية، فإنها:
– تجدد استنكارها لتمادي الدولة المغربية في توظيفها للقضاء من أجل محاولة إسكات الأصوات الحرة، وتعلن مساندتها وتضامنها المطلق مع الصحافي توفيق بوعشرين والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
– تعتبر أن هاذين الحكمين، حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز عن حرية الصحافة والتعبير ببلادنا الذي جعل المغرب يحتل ترتيبا متدنيا في مجال حرية الصحافة لعدة سنوات متتالية.
– تدعو إلى اليقظة وتعزيز النضال لمواجهة الردة الحقوقية التي تعيشها بلادنا، والتي تجعل حرية الصحافة والتعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات والتظاهر السلمي، كلها حقوقا في وضعية صعبة في المغرب.