قررت محكمة تونسية يوم الإربعاء الإفراج عن ثلاث فتيات اوروبيات من منظمة فيمن تظاهرن الشهر الماضي بصدور عارية ضد الحكومة الاسلامية في تونس في خطوة قد تخفف غضب الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس.
وفي وقت سابق هذا الشهر قضت محكمة تونسية بالسجن أربعة أشهر لثلاث ناشطات اوروبيات في منظمة فيمن النسائية تظاهرن عاريات الصدور للمطالبة باطلاق سراح ناشطة تونسية اسمها امينة تايلر في حادثة هي الاولى من نوعها في بلد عربي.
واثار الحكم السابق بسجن الاوروبيات الثلاث وهن مارجريت ستام وبولين هيلر فرنسيتان وجوزفين ماركمان وهي المانية غضب فرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي الذي دعا تونس الى مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التعبير.
لكن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر يوم الاربعاء في ساعة متأخرة جاء ليعلن الافراج عنهن رغم قرار الإدانة بالسجن لمدة اربعة اشهر مع تأجيل التنفيذ.
وقال المحامي صهيب البحري لرويترز “المحكمة قضت بسجن الفتيات لمدة اربعة اشهر مع تأجيل التنفيذ..الفتيات سيفرج عنهن الليلة وسيغادرن تونس في اقرب وقت ممكن.”
وبالفعل غادرت الفتيات في ساعة متأخرة سجن النساء بضاحية منوبة وطلبت الفتيات الاعتذار اثناء المحاكمة.
وقالت الناشطة الفرنسية بولين هيلر امام القاضي انها لم تقصد ان تصدم التونسين باحتجاجها مضيفة انها لم ترغب في اظهار ايحاءات جنسية بل في ارسال احتجاج سياسي مضيفة انها تعتذر وتريد العودة الى بلدها.
وتظاهرت الناشطات الاوروبيات في شهر مايو ايار الماضي للمطالبة باطلاق سراح الناشطة التونسية في نفس المنظمة امينة تايلر التي اعتقلت في مدينة القيروان بعد ان حاولت التعري ووضعت لافتة للمنظمة على حائط جامع عقبة بن نافع التاريخي في القيروان اثناء مؤتمر لجماعة اسلامية متشددة.
واثارت تايلر جدلا واسعا في تونس حين نشرت صورا عارية لها على الانترنت وكتب على صدرها العاري “جسدي ملكي وليس شرفا لأحد.”
وتقود حركة النهضة الاسلامية المعتدلة الحكومة في تونس بعد اول انتخابات تلت الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل اكثر من عامين. وتتهمها المعارضة العلمانية بانها تسعى لخنق حرية التعبير والابداع والتساهل مع الجماعات الاسلامية المتشددة بشكل يهدد الحريات الفردية في البلاد.