اتهمت الدولة التونسية المغرب ضمن دول أخرى بعدم التعاون في استعادة الأموال التي هربها الدكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته، وكان الرئيس التونسي أيمن مرزوقي قد عالج هذا الموضوع خلال زيارته الى المغرب ولكن بدون جدوى حتى الآن.
وجاء اتهام المغرب ضمن دول وهي قطر والعربية السعودية والجزائر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وقد وجه هذا الاتهام رسميا المدعي العام التونسي للشؤون الجزائية القاضي رياض بلقاضي في جلسة أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد للبرلمان. ولم يكشف هذا المسؤول عن حجم الأموال الموجودة في كل بلد عربي من الدول الست.
ويؤكد هذا المسؤول القضائي القاضي وفق الصحافة التونسية ووكالات أجنبية منها يو بي آي قيام الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي يوم 14 يناير 2011 وحاشيته وخاصة أفراد أسرة زوجته بنقل الكثير من الأموال الى الخارج واستثمار في بورصات عربية للدول المعنية واقتناء عقارات.
واستغرب عدم تعاون هذه الدول مع سلطات تونس الجديدة رغم معرفتها الأكيدة بمصدر هذه الأموال وطبيعتها غير القانونية بسبب ما تعرضت له البلاد من نهب في أيام هذا الدكتاتور.
وكان الرئيس التونسي أيمن المرزوقي قد بحث هذا الموضوع مع السلطات المغربية، كما طرحه عدد من وزراء تونس خلال زيارتهم الى المغرب، لكن المؤشرات تفيد بعدم تعاون المغرب حتى الآن. ولم تصدر السلطات المغربية بيانا رغم هذه الاتهامات الصادرة عن أعلى مصدر قضائي في تونس.
وتعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة التي أعادت الى تونس أموالها المهربة التي كانت في اسم ليلى بنعلي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، وقيمتها 28 مليون دولار.
