يحمل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون معطيات وتوصيات مقلقة للمغرب بشأن مستقبل الصحراء، فلم يعد يتعلق الأمر بمراقبة حقوق الإنسان ومراقبة الثروات بل ينتقل الأمر الى الإيحاء بالعمل على إيجاد حل للنزاع ابتداء من السنة المقبلة يقوم أساسا على تقرير المصير. والتقرير يؤكد الأخبار التي تفيد باقتراب فرض حل بطريقة أو أخرى على المغرب والبوليساريو.
وأصبحت المعركة حول ملف حقوق الإنسان كلاسيكية خلال السنوات الأخيرة وإن كانت قد تحولت الى السلاح القوي للبوليساريو في مواجهة المغرب. ونجحت البوليساريو في إضافة ملف آخر وهو الثروات الطبيعية الذي شدد عليها بان كيمون في تقريره الأخير، ويحدث هذا لأول مرة. وبينما تجري هذه التطورات، يستمر المغرب في التنديد بالطرف الآخر لاستعماله ورقة حقوق الإنسان، لكنه لا يقدم على مبادرات تضغط على الطرف الآخر.
وإذا كان تقرير بان كيمون قد ركز على مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان وكذلك مراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء، إلا أن المقلق في هذه الورقة هو الإيحاء بمراجعة شاملة للمفاوضات ابتداء من السنة المقبلة.
وجاء في النقطة 94 من التقرير أنه يجب الاجتماع خلال أكتوبر المقبل لتقييم التقدم الحاصل في المفاوضات التي يقترحها الأمين العام وهي مفاوضات مكوكية قائمة على البحث عن الحل السياسي “وشكلا يقوم على تقرير المصير”، ويدعو الطرفين الى التعامل السريع مع المقترحات. ويؤكد بان كيمون أنه في حالة عدم الوصول الى اتفاق قبل أبريل من السنة المقبلة، وقتها يجب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن إعادة النظر في الدعم المقدم لعملية التفاوض سنة 2007.
والمقلق في هذه التوصية هو استبعاد مقترح الحكم الذاتي نهائيا من التوصيات، وهو ما يعتبره المغرب إجحافا في حقه. وفي الوقت نفسه، التقرير يهدد بنقلة في المعالجة قد تكون بداية بلورة حل لا يستبعد فرضه على المغرب والبوليساريو.
وهذه الفقرة تترك الكثير من التساؤلات كما تؤكد الأخبار التي تفيد برغبة المنتظم الدولي في إيجاد حل لهذا النزاع بطريقة أو أخرى.
الفقرة 94 الواردة في النص والتي تثير الكثير من التساؤل
“94 – وكما أشير إليه في هذا التقرير، فقد شرع مبعوثي الشخصي يتبع نهجا آخر في عملية التفاوض، يقوم على إجراء مشاورات ثنائية ودبلوماسية مكوكية. وسوف تتيح الإحاطة الإعلامية التي ستقدم إلى المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر، الفرصة لإعطاء تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره. وإنني أدعو الطرفين إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن، أي أن الفحوى هي التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير. وأرجو من المجتمع الدولي، وبوجه خاص الدول المجاورة، وأعضاء فريق الأصدقاء، تقديم الدعم لهذا المسعى. وإذا لم يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل نيسان/أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/أبريل 2007”.
