أصدر “المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات”، التابع لجماعة العدل والإحسان، تقريرا سنويا عن الواقع المغربي خلال سنة 2012، شدد فيه على حالة الفشل التي تعيشها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأكد المركز، الذي يرأسه “عمر احرشان ” القيادي بالجماعة، في تقرير “المغرب في سنة 2012” أن السنة الماضية تميزت بأنها سنة بيضاء، وسنة ترقب وانتظار، وسنة اكتشاف وتمرن وتعلم، وسنة اختبار، وسنة تأجيل.
وخلص التقرير في تقييمه لسنة 2012 إلى التأكيد على أن “حصيلة السنة، بالنظر إلى ما برمج من مشاريع وما أنفق من أموال وما رصد من اعتمادات وإمكانيات وما تحقق من إنجازات كانت دون المنتظر، ولم ترق إلى مطالب وانتظارات شرائح واسعة من الشعب”
* سنة بيضاء : من حيث الإنجاز والوفاء بالوعود والفعالية لأن صناع القرار لم يستفيدوا من الحراك الشعبي الذي حرك فئات شعبية عريضة كان الأولى التجاوب مع مطالبها ودمجها في حركية مجتمعية لبناء مغرب آخر غير ذاك الذي خرج المغاربة إلى الشارع ينادون بالقطيعة معه
* سنة ترقب وانتظار: حيث كان الكل، طيلة هذه السنة، يترقب مآل “حركة 20 فبراير” وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وجدية المخزن في تحقيق قطيعة مع الفساد والاستبداد وقدرة هذه الإصلاحات على تحقيق تعبئة شعبية شاملة وكيفية تجاوب المنتظم الدولي مع مآل الأمور في المغرب بعد تعديل الدستور وانتخابات 25 نونبر2011؛
* سنة اكتشاف وتمرن وتعلم : بالنسبة لحزب “العدالة والتنمية” الذي تسلم مقاليد الحكومة وهو الحديث عهد بهذا الوضع، حيث بينت وضعية الحزب في الحكومة أن كل المكونات السياسية تدفع ضريبة الخضوع لنظام سياسي يحتكر المعلومة الحقيقية لأن أول تحد يواجهه الفائز في الانتخابات هو قدرته على الوفاء بالتزاماته التي تضمنها برنامجه الانتخابي المرقم بنسب ومعدلات وإحصائيات سرعان ما يكتشف أنها بنيت على فرضيات في حاجة إلى مزيد من التدقيق والتصحيح. وبينت كذلك وضعية الحزب في الحكومة صعوبة الانتقال من ثقافة المعارضة إلى ثقافة التدبير الحكومي، سواء من حيث الخطاب أو التنظيم أو منهجية التعاطي مع الشأن العام، وهو ما يؤكد أن طول أمد الاستبداد وغياب التداول الحقيقي على السلطة يصيبان المشهد السياسي بكل مكوناته بحالة من الجمود والتقليد والتحجر على نمط وحيد في الخطاب والتأطير والتدبير؛
* سنة اختبار : بالنسبة للمخزن الذي أعلن في أوج الحراك الشعبي استعدادا للتجاوب مع مطالب الشارع بصيغة ودرجة معينة، ثم ما لبث يتراجع عن هذا الوعد عند كل محطة موالية، بدءا من الدستور المعدل إلى الانتخابات التشريعية إلى طريقة تشكيل الحكومة. وقد كان الاختبار الحقيقي أمام المخزن خلال هذه السنة هو قدرته على تنظيم انتخابات جماعية وجهوية وقدرته على إتاحة الفرصة لنجاح الحكومة الجديدة والتقدم خطوات في مسار الحكامة الأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.
* سنة تأجيل : حيث تم تأجيل جل ما برمج في هذه السنة من قبيل المخطط التشريعي لتنزيل مقتضيات الدستور.
وأوضح التقرير على تخبط المغرب الرسمي بسبب رغبته الدفينة في استمرار نهج التسلط ونظام الامتيازات ورغبته في تحقيق نوع من الانفتاح المراقب استجابة لضغوط دولية وليس من منطلق اقتناع ذاتي في جدوى الانفتاح وضرورته وأهميته للبلاد، في الوقت الذي لا يزال المشهد الحزبي يتلقى الضربات تلو الأخرى، حيث يمكن الحديث على أننا بدأنا نفقد أحزابا، بما تحمله الكلمة من معنى، قادرة على التأثير في المشهد السياسي وصناعة القرار والتنافس على السلطة لفائدة تنظيمات ضعيفة ومشتتة ومخترقة، وحتى إن وجدت استثنائية فهي التي ينطبق عليها المثل “استثناء يؤكد القاعدة”.
كما شدد على استمرار الدولة في تهميش الإعلام والتحكم فيه من خلال ” الدعم والإشهار وقانون غير مواكب لتطور المهنة ومهدد لحرية الصحافة والصحافيين”، والتضييق على منظمات المجتمع المدني من خلال ” قانون يضعها، طيلة كل المراحل، تحت رحمة السلطة ” مشيرا إلى تغييب الشعب عن المشاركة العامة وهو أهم مؤشر لفشل كل ” محاولة نهوض بالبلاد أمام حجم التحديات والإكراهات التي تتطلب مساهمة إيجابية لكل مكونات المجتمع “
وندد تقرير الجماعة بمنطق المناورة والالتفاف على مطالب الشعب وتزايد حدة الاحتجاجات بأشكال جديدة غير معهودة في بلادنا، مثل إحراق الذات، … مع استمرار المسكنات السياسية لربح الوقت وتهدئة الوضع.
وقدم التقرير خلاصات جراء رصده وتحليله للحالة التي عاشها المغرب سنة 2012
على المستوى السياسي :
* محدودية المدخل الدستوري، بالتعديلات الشكلية وبدون مشاركة شعبية واسعة وإشراك كل الحساسيات المجتمعية، في تحقيق تحول ديمقراطي يمكن المغرب من القطع مع ماضي الفساد والاستبداد.
* تحول النقاش من “نقائص النص” إلى “التنزيل” و”التأويل” الديمقراطي ل”نص معيب” لتجاوز ثغراته وغموضه وقصوره.
* البطء والتعثر في تفعيل مقتضيات الدستور.
* العجز عن تنظيم انتخابات محلية لحد الآن بسبب طغيان هواجس أمنية وسياسوية.
* استمرار فشل السياسات العمومية في مجالات الأمن والدفاع والشأن الديني وتدبير ملف الصحراء وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية.
اقتصاديا
* تدهور المؤشرات الماكرواقتصادية (ضعف نسبة النمو، عجز الميزانية، عجز الميزان التجاري، ارتفاع الدين العمومي…).
* الاستمرار في اقتصاد الريع والفساد وعدم قدرة مؤسسات الحكامة على الحد منه.
* عدم قدرة “سياسة الأوراش الكبرى” على تحقيق نمو متوازن تعود ثماره بشكل عادل على المواطنين.
اجتماعيا
* استمرار تدهور الوضع الصحي العام؛
* استمرار انتشار بعض الظواهر والانحرافات الاجتماعية (العزوف عن الزواج، ارتفاع نسب الطلاق، الأطفال المتخلى عنهم، المشردون، العنف، الجريمة، المخدرات، الهجرة…)؛
* عدم نجاح البرامج الحكومية في مجالات الإسكان والتعمير؛
* إخفاقات الرياضة المغربية على المستوى الدولي.
تعليميا
* فشل مشاريع الدولة في مجال إصلاح التعليم (الميثاق والبرنامج الاستعجال) واستمرار الارتجال.
ثقافيا
* تخلف “الدولة” عن الوفاء بإنجاز بعض المشاريع الثقافية المبرمجة سلفا.
* الفشل في وضع القانون التنظيمي لتفعيل دسترة الأمازيغية.
* الفشل في إيجاد سياسة للحفاظ على هوية المغرب والمغاربة في ظل الهيمنة الثقافية العالمية.