رسب المغرب مجددا في امتحان التنمية عالميا بعدما احتل المركز 126 سنة في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة2015، ولم يغادر المراكز بعد المائة، مما يجعله يحتل المرتبة الأخيرة في غرب البحر الأبيض المتوسط ولا يتقدم سوى على موريتانيا وفي العالم العربي يتقدم على دول مثل السودان وسريا التي تعيش الحرب.
وتحولت تقارير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية الى امتحان حقيقي للدول في العالم لأنها تعتمد على مجموعة من الآليات لقياس مدى تطور المجتمعات اقتصاديا وسياسيا ومعرفيا واجتماعيا.
في هذا الصدد، وعلاقة بتقرير التنمية البشرية الصادر هذه الأيام عن الأمم المتحدة، تقدم المغرب ثلاث درجات من السنة الماضية 129 الى الحالية 126، لكن هذا التقدم يجعل في سلم ترتيب الدول التي تدخل في خانة التنمية المتوسطة، وهي المجموعة الثالثة ضمن أربع مجموعات، وتبدأ من بوتسوانا في المركز 106 الى كمبوديا في المركز 143.
وفي محيطه الإقليمي لا يتقدم المغرب سوى على موريتانيا التي احتلت المركز 156 في المجموعة الأخيرة التي يتم ترتيبها ضمن التنمية البشرية المنخفضة. وجاءت الجزائر في المركز 83 وتونس في المركز 96 بينما اسبانيا في المركز 26. وفي العالم العربي، لا يتقدم المغرب سوى على دول مثل السودان وسوريا التي تعيش الحرب بينما دول مثل فلسطين وليبيا تتقدم عليه في الترتيب.
ومنذ صدور تقارير التنمية البشرية، لم يغادر المغرب المجموعة الثالثة عكس بعض الدول الأخرى مثل الأردن. وهذا يطرح إشكالية التنمية البشرية في المغرب بحدة.
واعتادت الدولة المغربية انتقاد ترتيب تقرير التنمية البشرية إلا أنها تفضل خلال الثلاث سنوات الأخيرة تفادي الجدل بعدما تبين أن المقاييس هي موحدة في تطبيقها على الدول.
ويتعارض الترتيب الذي حصل عليه المغرب في المركز 126، أي المجموعة الثالثة دون المتوسط مع خطابات التنمية التي تروج لها السلطة ومنها القول باقتراب المغرب التحول الى دولة صاعدة.
ومن ضمن القطاعات التي تعرقل التنمية في المغرب استمرار الفساد وعدم التغلب على الأمية ثم ضعف المعرفة وضعف الجامعات والبطالة والتخلف الحاصل في قطاع الصحة. وقبل صدور هذا التقرير الشامل، كانت تقارير عدد من الدول قد نبهت الى تدهور الكثير من قطاعات المغرب.
