اعتبر وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أنه لا يمكن لأي أحد التشويش على العلاقات بين المغرب واسبانيا، وذلك في رده على قرار القضاء الإسباني ملاحقة مسؤولين أمنيين مغاربة بتهم تتعلق بخروقات في الصحراء. وكان موقف المغرب منتظرا للغاية بحكم أنه يصمت على ملف مثل سبتة ومليلية المحتلتين ولا يمكن التسبب في توتر العلاقات على ملف حقوقي.
وكان القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية في مدريد قد أصدر يوم الخميس الماضي مذكرة بحث واعتقال في حق سبعة مسؤولين مغاربة سابقين في الصحراء بتهم تتعلق بخروقات حقوق الإنسان، وأعطى للاتهامات طابع “الإبادة الجماعية”.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أزمة وخاصة في وسائل الاعلام الإسبانية، عقد صلاح الدين مزوار لقاءا مع نظيره الإسباني مانويل غارسيا مارغايو في برشلونة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري على هامش القمة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول جنوب أوروبا.
وحول هذا الملف، دافع مارغايو عن استقلالية القضاء الإسباني عن الحكومة، وتؤكد مصادر مقربة من الخارجية أن الوزير استعرض أمام ضيفه المغربي كيف يحقق القضاء في ملفات مرتبطة بالملكية والحكومة الإسبانية نفسها.
وحول الملف الشائك المتعلق بمىقحة المسؤولين المغاربة، كان موقف صلاح الدين مزوار لينا للغاية مقارنة مع موقف الرباط من ملاحقة باريس مسؤولين أمنيين مغاربة. ورفض الملاحقة ولكنه قال “المغرب سيدافع عن نفسه بموجب الشرعية والحقيقة، الذين يحاولون خلق مشاكل بين بلدينا يخسرون وقتهم”. وكان مبهما في تصريحه الذي نشرته جريدة الباييس يومه الثلاثاء “ستطبق الحكومتان القرارات التي تتخذهما الهيئات القضائية تماشيا مع التشريع المحلي والدولي”.
وكان موقف صلاح الدين مزوار بالتهدئة وعدم تكرار سيناريو باريس منتظرا بحكم أن المغرب يصمت على ملفات تاريخية مثل سبتة ومليلية، حيث تغيب المطالبة بهما في الخطب الملكية والحكومية بشكل ملفت ولا يمكنه تعريض العلاقات بسبب ملف محقوق الإنسان في الصحراء الذي أصبح كلاسيكيا.
