تعيش الجزائر زلزالا سياسيا في أعقاب الاتهامات التي وجهها الأمين العام لجهبة التحرير الوطني عمار سعداني الى الجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق مدير جهاز الاستعلامات والأمن والمتحكم ، ويبدو أن هذه الاتهامات لها علاقة مباشرة بمعارضة الجنرال ترشيح عبد العزيز بوتفليقة الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خوفا على انفجار الوضع.
ووجه سعداني في حوار في جريدة رقمية “كل شيء عن الجزائر” أمس اتهامات خطيرة الى الجنرال مدين الذي يتولى جهاز الاستعلامات والأمن منذ سنة 1990 ويعتبر من صناع القرار السياسي وأحد الذين يقررون في الحسم النهائي في الرئاسيات وفق الكثير من التقارير السياسية والاعلامية حول الوضع الجزائري.
وركز الأمين العام لجبهة التحرير الوطني على الإخفاقات الكبيرة للجنرال في عمليات أمنية وضعت الجزائر في صورة أشبه “الدولة الفاشلة” أمنيا ومنها اغتيال الرئيس محمد بوضياف في أوائل التسعينات ثم العملية الإرهابية التي تعرضت لها منشأة النفط في عين أمناس السنة الماضية.
ويبدو أن عمار السعداني بقي وحيدا في توجيه الاتهامات ضده، وتنقل جريدة الشروق المحلية اليوم الثلاثاء تصريحات عدد من المسؤولين يؤكدون أن هذه الاتهامات مردها ما يعتقده السعداني من أن الجنرال يقف وراء حركة معادية له للإطاحة به من الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني.
في غضون ذلك، لم يتردد سعداني في اتهام الجنرال توفيق في حاولة الضغط لمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن خلال بعض الكتابات وحتى تعاليق الرأي العام الرقمي الجزائري في شبكات التواصل الاجتماعي، فقد يكون سعداني نسق مع محيط الرئيس بوتفليقة للهجوم على الجنرال توفيق الذي يعارض ترشيح بوتفليقة.
ويبدو أن الجنرال ينطلق من معطيات الواقع التي تشير الى أن ترشح بوتفليقة الى ولاية رابعة قد تفجر الأوضاع سياسيا واجتماعيا في الجزائر وتجعل البلاد تدخل في دائرة الربيع العربي، علما أنها ناورت كثيرا من خلال استثمار أموال كثيرة لتفادي رياح الربيع.
وكانت يومية الخبر الجزائرية قد نشرت يوم الأربعاء 2 يناير الماضي أن توفيق مدين رفقة وزير الداخلية السابق حدو ولد القابلية كانا قد عارضا فكرة تمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة سنتين، وهذه المعارضة هي التي جعلت بوتفليقة يتراجع. وأكدت الجريدة وقتها أن الجنرال خاف على صورة الجزائر في الخارج ومن الاضطرابات الداخلية.
