تعتبر اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا من الاتفاقيات التي تسببت في ارتفاع العجز الاقتصادي بسبب ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة التركي، حيث وصل العجز الى قرابة مليار ي درهم في الميزان التجاري لصالح الأتراك منذ بداية السنة. وهذا الرقم مرشح للإرتفاع.
وشكلت زيارة رئيس الحكومة التركية الطيب رجب أردوغان الى المغرب مناسبة للحديث عن العلاقات الاقتصادية لاسيما وأن الهدف الرئيسي للزيارة هو تعزيز العلاقات السياسية ولكن أساسا تعزيز التواجد الاقتصادي التركي في المغرب مستفيدين من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
ومنذ توقيع البلدين على اتفاقية التجارة الحرة سنة 2006، سجل التبادل التجاري بينهما ارتفاعا بنسبة 100/%، وهو رقم هام للغاية، فقد كان سنة 2006 قرابة 500 مليون دولار، واصبح سنة 2011 مليار و300 مليار دولار، وقد يصبح سنة 2015 ثلاثة مليار دولار.
وتعتبر تركيا الرابح الأكبر في التبادل التجاري بين البلدين بسبب قوة الاقتصاد التركي. فخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، وصلت الواردات المغربية من تركيا 2 مليار و660 مليون درهم بينما بلغت صادرات المغرب 768 مليون درهم، وفق معطيات مكتب الصرف المغربي. وهذا يبرز أن العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا يصل الى مليار و892 مليون درهم. ويستورد المغرب من تركيا السيارات والشاحنات والصناعات الحديدية ثم النسيج والملابس الجاهزة، وفي المقابل تستورد تركيا الفوسفاط ومؤخرا السيارات التي تصنع في المغرب وبالضبط في منطقة طنجة رونو-نيسان.
ويبقى الاستثمار التركي في المغرب محتشما للغاية ولا يتعدى 250 مليون دولار ويستخدم ستة آلاف مغربي وإن كان رجال الأعمال الأتراك يريدون الوصول الى مليار دولار سنة 2015.
وتعتبر اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا من ضمن الاتفاقيات التي سببت للمغرب عجزا في الميزات التجاري مع الخارج رفقة اتفاقيات أخرى منها الأوروبية والأمريكية. وينادي عدد من رجال الأعمال المغاربة بإلغاء الاتفاقية لاسيما وأن قطاع النسيج قد تضرر بشكل كبير نتيجة قوة النسيج التركي.
وستزيد زيارة أردوغان الى المغرب التي جرت أمس الاثنين من التواجد التركي الاقتصادي في المغرب، وقد يزيد معها العجز بحكم أن الاقتصاد التركي يسجل نموا يناهز 8% ويعتبر السادس أوروبيا و16 عالميا، ولا يستطيع المغرب منافسته في التبادل التجاري الحر.