لم يحدث بعد اللقاء المرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولند أو مع رئيس الحكومة مانويل فالس لمعالجةالأزمة الثنائية بين باريس والرباط بسبب الدعاوي والدعاوي المضادة في ملف التعذيب الذي يتهم فيه مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي.
ويوجد الملك محمد السادس في عطلة في فرنسا منذ قرابة أسبوعين، وهي من العطل المفتوحة التي تمتد الى أكثر من شهر كما حدث السنة الماضية عندما كان المغرب يعيش على إيقاع التغيير الحكومي، وهي مناسبة تكون أحيانا لبحث بعض القضايا بعيدا عن الأضواء مع المسؤولين الفرنسيين. وكان أول لقاء بين هولند ومحمد السادس قد جرى في باريس منذ سنتين خلال تواجد الملك في عطلة.
وتفيد معطيات من فرنسا بوجود مساعي لعقد لقاء يرجح أن يكون بين الملك محمد السادس ومانويل فالس بحكم أنه لم يحدث أي لقاء بين الطرفين منذ تولي الأخير رئاسة حكومة فرنسا بعدما كان يشغل منصب وزير الداخلية.
وعلمت ألف بوست بوجود مباحثات غير رسمية بين البلدين يلعب فيها بعض رجال الأعمال ووزراء سابقين خاصة من الجانب الفرنسي دورا هاما في محاولة تجاوز الاختلافات التي أثرت على سير العمل وخاصة في مجال التعاون القضائي. لكن يبقى العائق هو أن كل طرف ينتظر مبادرة الطرف الآخر.
وكانت حكومة فرنسا على لسان الناطق باسمها والذي يشغل منصب وزير الزراعة، ستيفان لوفول قد صرح في مكناس منذ أسبوعين برغبة فرنسا تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين لاستعادة إيقاع الحوار والتعاون الذي ميز هذه العلاقات. ونقلت وكالة فرانس قوله “إرادة باريس وتواجدي في مكناس هو تعبير عن ضرورة تجاوز ما اعتبرته فرنسا بالحادث المؤسف”.
ومرت العلاقات منذ فبراير وحتى نهاية مارس الماضيين بفترة ساخنة ومتوترة نتيجة قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بتهمة تعذيب فرنسيين من أصل مغربي في ملفات متعددة، وقرار المغرب تجميد التعاون القضائي تم لاحقا تقديم دعوى مضادة بتهمة التشهير ضد من تقدم بهذه الدعاوي.
وشكلت الدعوى المضادة خطوة نحو التخفيف من الأجواء المتوترة، وشهدت انفراجا أكثر خلال التنسيق بين المغرب وفرنسا في ملف الصحراء خلال مباحثات مجلس الأمن حول تمديد مهام المينورسو، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي.
