صدر تقرير دولي جديد يؤكد تفاقم الفساد في مختلف القطاعات في المغرب، وتحول الى آفة تعيق تطور البلاد بشكل سليم وسط موقف مهادن من المسؤولين بل وتورط بعضهم.
في هذا الصدد، أصدرت منظمة ترانسبرنسي أنترناشنال الخميس من الأسبوع الجاري تقريرا يتضمن تقييم الشفافية والفساد ضمن ما يعرف بمؤشر إدراك الرشوة في مختلف دول العالم، واحتلت الدنمرك المركز الأول رفقة نيوزيلندا ثم فلندا وتلتها سنغافورة وسويسرا والنروج وبريطانيا.
وفشل المغرب مجددا في امتحان الشفافية محاربة الفساد، حيث حصل على 41 نقطة من اصل 87، بمعنى دون المعدل، بينما حصل السنة الماضية على 43 نقطة، وتأخر بسبع نقاط في سلم الترتيب العالمي. وأشارت “ترانسبرانسي” أن المغرب لم يعرف أي تغيير حقيقي فيما يخص الفساد والرشوة على مدى ثماني سنوات، ففي سنة 2012 حصل على 37 نقطة وفي 2019 وصل بالكاد إلى 41 نقطة.
وأوضحت أن المغرب يبقى أقل بكثير من بعض الدول العربية مثل الأردن وتونس، مشيرة في نفس الوقت أن أداء بعض البلدان مثل الإمارات والعربية السعودية يبقى لغزا. وأكدت المنظمة أن المغرب يعيش وضعية فساد عام ومعمم ومؤسس وبنيوي، وحتى لو حدث تغير في مرتبته فإن وضعه العام لا يتغير. وأبرزت أن المغرب يعرف اقتصاد الريع المعمم في جميع الميادين، وركودا واستمرارا للفساد، مؤكدة أن التنمية لن تحدث بالرشوة والفساد.
ويعيش المغرب فسادا خطيرا على مختلف المستويات ومنها التعمير وصفقات الصحة والصفقات في الهيئات الرسمية مثل البلديات. ورغم وجود تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، إلا أن الشرطة والقضاء المغربي يتماطلان في تفعيل الملاحقة، حيث أكد استطلاع للرأي عدم ثقة غالبية المغاربة في عمل الحكومة بشأن محاربة الفساد. وتحول لافساد الى أكبر معيق لتطور المغرب خلال العقدين الأخيرين، رسيما في ظل تطبيع السلطات معه.