حمل التقارير الدولية أخبارا تقييمة سيئة للدولة المغربية بمختلف مؤسساتها، حيث أكدت تقرير هيومن رايتس ووتش على غياب التسامح مع المعارضة والتضييق عليها، بينما حمل تقرير ترانسبرنسي أنترناشنال تفاقهم الفساد سنة 2015 مقارنة مع 2014.
واستعرضت هيومن رايتس ووتش الخروقات التي سجلتها في المغرب خلال سنة 2015 وتتجلى في: منع أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن جميعات أخرى، ومحاكمة عدد من الناشطين بسبب حصولهم على تمويل خارجي لأنشطة تكوينية إعلامية، والمنع الممنهج للتظاهرات التي ينظمها أنصار تقرير المصير في الصحراء. في الوقت ذاته، يبرز التقرير غياب العفو الملكي عن النشطاء الذين تعرضوا للمحاكمات خلال السنوات الماضية.
ويضيف التقرير المتعلق بالمغرب ” كانت هناك بعض الخطوات الإيجابية في المغرب خلال السنة، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة، ومنح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” كلاجئين. ودخل حيز التنفيذ قانون جديد يُنهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، على الرغم من أنه لا يُفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية”.
التقرير يشير الى ما يلي ” لم يتمتع المتهمون أمام محاكم مدنية بضمانات المحاكمة العادلة، فقد أدانت محاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها. كما سُجن أشخاص بموجب قوانين تُجرم المثلية والزنا”.
وتأمل المنظمة أن تكون سنة 2016 سنة إرساء قوانين لحماية حقوق الإنسان في المغرب. وتنتهي بخلاصة رئيسية وهي: “ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”.
وفي تقرير آخر وهو ترانسبرنسي أنترناشنال الذي جرى تقديمه الأربعاء من الأسبوع الجاري يعنون “مؤشر إدارك الرشوة أو الفساد، فقد احتل المركز 88 متراجعا بثمانية مراكز عن سنة 2014. ويوجد في المرتبة نفسها التي توجد فيها دول مثل مصر والجزائر.
يستند مؤشر مُدْرَكات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. ويعكس عدد النقاط المتدنية انتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين. إن تحسين وضع البلدان في المؤشر من خلال وجود حكومة مفتوحة يمكن الجمهور إخضاع القادة للمحاسبة.
ورغم إعلان الدولة المغربية استراتيجيات لمحاربة لافساد منذ سنوات، إلا أن الآليات وتطبيقاتها تنقص في هذا البلد، فقد انتهى عدد من الذين نددوا بالفساد ملاحقين بتهم أو أخرى، في الوقت ذاته، تعرقل الدولة حرية الحصول على المعلومات ومنها الصفقات.
وكان المغرب قد عاش هذه الأيام على إيقاع فضيحة صفقة تأمين المحصول الزراعي التي أثارت جدلا سياسيا واجتماعيا، وانتهت بانسحاب الشركة المستفيدة “سهام” من الصفقة.
ورغم أن هذه التقارير تشمل معظم دول العالم، إلا أن المغرب ثمل الكثير من الدول غير الديمقراطية ينتقد هذه التقارير يوصفها بالمؤامرة الحقيقية، بينما الدول الديمقراطية تأخذ خلاصاتها بعين الاعتبار وتتعهد بتجاوز السلبيات.
