يشكل قرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندار أند بورز أمس الجمعة بتخفيض فرنسا الى درجة AA رجة سياسية بكل المقاييس، وتتزامن في وقت تعيش فيه فرنسا إحساس بتراجع حضورها ونفوذها دوليا. وتخلف ردود الفعل بين الاعتراف بتراجع الاقتصاد وبين التهجم على قرار هذه الوكالة.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 في درجة +AA بأن هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه أن يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع. ويترجم هذا بصعوبة زيادة الدولة الفرنسية عائداتها في الوقت الراهن لمواجهة المتطلبات المالية مستقبلا.
ومن ردود الفعل الرسمية، صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الذي يواجه في الاسابيع الاخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية، أن وكالة التصنيف الائتماني “لم تأخذ في الاعتبار كل الاصلاحات” التي جرت العام الماضي وخصوصا تلك التي يجري اقرارها بشأن التقاعد.
من جهته، شجب وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي “الاحكام المدينة وغير الدقيقة” لوكالة التصنيف. وأشار إلى أن “الاصلاحات الواسعة لاصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية” التي طبقت في الاشهر ال18 الاخيرة من قبل الحكومة في “أجواء صعبة جدا”.
واتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بالمسؤولية عن هذا التخفيض سلفه نيكولا ساركوزي الذي لم يتخذ يقدم على إصلاح الاقتصاد في الوقت المناسب. بينما يتهم اليمين الحزب الاشتراكي الحاكم بما يصفه بالهزيمة الاقتصادية دوليا لفرنسا.
ويكتسي تصنيف الوكالات الكبرى مثل ستاندار أند بورس وفيتش لاقتصاديات الدول أهمية قصوى اقتصاديا وسياسيا. فهو من المؤشرات العامة حول صلابة اقتصاد بلد معين وخاصة في وقت الأزمات مثل الأزمة الاقتصادية التي يمر منها الاتحاد الأوروبي وأساسا دول جنوب الاتحاد وهي اسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان.
ولا يقتصر تخفيض ساتندر أن بورز لفرنسا على المجال الاقتصادي بل يمتد الى ما هو جيوستراتيجي. فهذا التخفيض يتزامن وأزمة الثقة التي تعيشها فرنسا في ظل تحولات عالمية بصعود قوى جديدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، وارتفاع قوة المانيا على المستوى الأوروبي.
