أعلن القضاء السعودي يوم الخميس من الأسبوع الجاري عن عزمه إعدام خمسة من المتورطين في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وعاد هذا القضاء الى تقديم رواية جديدة مقادها تسليم الجثة الى متعاون تركي. ويحدث كل هذا في محاولة لتجنب عقوبات دولية ومنها احتمال طرح الملف في مجلس الأمن.
أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل خاشجقي، كما طالبت النيابة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية. وأوضحت النيابة في بيانها، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى 21 شخصا بعد استدعاء النيابة لثلاثة أشخاص آخرين.
وجاء في البيان :”تم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
وقالت النيابة إن 5 من المنفذين قاموا بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية، قبل نقلها إلى الخارج، وتسليمها لمعاون محلي تركي، قالت النيابة السعودية إنه تم التوصل إلى صورة تقريبية له. وأشارت النيابة إلى أن الآمر بالمهمة (التي كانت في الأصل تتمثل بالتفاوض مع خاشقجي) هو نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي (لم يذكر اسمه). وأضاف المتحدث باسم النيابة السعودية، أن دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي.
ويبدو أن الرياض ترغب من وراء تسريع إعدام من تعتبرهم متورطين في عملية الاغتيال طمس معالم الجريمة للتغطية عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحاولة الإفلات من العقاب لاسيما في ظل التصعيد التركي الذي يهدد بنقل الجريمة الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الوقت ذاته، محاولة الالتفاف على المبادرة الأمريكية التي ستدرس في الكونغرس العقوبات التي يمكن فرضها على السعودية في هذا الملف الإجرامي.