طالب حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي الحاكم في اسبانيا اليوم بضرورة تشكيل لجنة تقصي حول الأخبار المثيرة بشأن تورط الملك الأب خوان كارلوس في رشاوي ضخمة بقيمة مائة مليون دولار مصدرها السعودية. وهذا ملف من الملفات التي يحقق فيها القضاء الإسباني والأوروبي.
وأعلنت النيابة العامة في سويسرا التحقيق في ملف شائك ويتعلق برشاوي مصدرها السعودية بقيمة مائة مليون دولار وضعت في حساب في مؤسسة في بنما وجرى لاحقا تحويل 65 مليون دولار منها الى بنك في سويسرا لصالح كورينا التي يفترض أنها كانت عشيقة الملك خوان كارلوس طيلة سنوات. وبعد استنطاقها من طرف القضاء السويسري، صرحت العشيقة السابقة للملك بأنها تلقت المبلغ كهدية من ملك اسبانيا السابق. وكانت تسجيلات سرية لكورينا قد كشفت أنها احتجت على ملك اسبانيا خوان كمارلوس لأنه استعملها للتستر على بعض الأموال.
وتفيد الصحافة السويسرية والإسبانية أن مصدر هذه الأموال هي وزارة المالية السعودية، ولا يمكن أن تكون سوى رشاوي وعمولات بشأن صفقات ضمنها صفقة القطار السريع الذي تولت شركة اسبانية تشييده ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأمام حجم الفضيحة وانتشار وثائق تؤكد وقوع رشاوي، أعلن حزب بوديموس المشارك في الحكومة ضرورة إنشاء لجنة برلمانية تحقق في هذه الوقائع التي اعتبرها مشينة وتمس بصورة اسبانيا بما في ذلك امتداد التحقيق البرلماني والقضائي الى السعودية. ونشرت جريدة بوبليكو أخبار تفيد بقلق الحزب الاشتراكي، الحزب الرئيسي في الحكومة، من هذه الفضيحة بسبب انعكاساتها السلبية على المؤسسة الملكية، ولكن قد ينتهي به المطاف الى قبول لجنة تحقيق برلمانية بسبب حجم الفضيحة.
وكشفت هذه الفضيحة أن السعودية تقف وراء الكثير من الرشاوي التي جرى تقديمها الى الملك خوان كارلوس وكذلك وراء رشاوي متعلقة بصفقات أسلحة يحقق فيها القضاء الإسباني.
وانفجر نقاش وسط الحقل القضائي والحقوقي في اسبانيا، حيث بدأت الأصوات ترتفع لمحاكمة خوان كارلوس بتهمة الفساد المالي لأن الدستور يضمن له الحصانة بشأن القرارات المتعلقة بتسيير الدولة وليس التورط في الفساد.