نشرت وسائل الاعلام الجزائرية والفرنسية صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى ليزنفليد في العاصمة باريس، وبظهوره يكون قد ساهم في عودة الاستقرار السياسي نسبيا في هذا البلد المغاربي. لكن هذا الظهور وفق المحللين لا يعني استمراره في الحكم مستقبلا. في الوقت ذاته، رفض الجيش عزله من السلطة والتدخل في السياسة.
وبعد شهر ونصف من الغياب، حيث استنفذت الحكومة جميع التبريرات حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي تعرض لجلطة دماغية، يظهر في صورة رفقة رئيس الحكومة محمد سلال وقائد الجيش القايد صالح. وأعرب مناصري الرئيس الجزائري عن فرحتهم بهذا الظهور.
وقال سلال ان بوتفليقة “قد تجاوب بشكل جيد وان حالته الصحية تبدو جيدة”، بينما نشر بلاغ صحي للطبيبين المرافقين للرئيس اشارا فيه ان بوتفليقة يواصل “فترة تاهيل وظيفي” بمستشفى ليزانفاليد بالعاصمة الفرنسية “بغرض تدعيم التطور الايجابي لحالته الصحية”.
وتنتهي الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 ، الا ان بعض احزاب المعارضة تطالب باعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب “عجز الرئيس عن اداء مهامه”.
وبالموازاة مع ظهور بوتفليقة، جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم رفض المؤسسة العسكرية التدخل في السياسة. والبيان هو رد على دعوة محمد مشاطي (92 عاما) أحد قادة الثورة التحريرية الكبرى (1954-1962) الذي طالب المؤسسة العسكرية بعزل بوتفليقة.
ويبرز البيان أن “الوزارة.. تذكر بأن الجيش الوطني مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور وأوضح صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية”.
وأوضح البيان أنه “في هذا المنظور يجدر التوضيح بأن الجيش الوطني الشعبي يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”. وهذا يعني أن الجيش لن يتدخل في الشأن السياسي وسيبقى تحت سلطة بوتفليقة وفقا للدستور.
ورغم الظهور العلني للرئيس وبيان الجيش بعدم التدخل في السياسة وعدم عزله، فجميع المؤشرات تشير الى أن تواجد عبد العزيز بوتفليقة في السلطة يبقى مؤقتا في انتظار تدبير الانتخابات الرئاسية المقبلة.