أصدر القضاء الأرجنتيني مذكرة اعتقال في حق20 من المسؤولين الإسبان في حقبة الجنرال فرانسيسكو فرانكو وكذلك الحقبة التي تلت وفاته بتهمة جرائم ضد الإنسانية. وتضع المذكرة الأرجنتينية الحكومة الإسبانية في موقف حرج للغاية وهي الدولة التي كان قضاءها ويستمر حتى الآن في ملاحقة مسؤولين من دول أخرى ومن ضمنهم المغرب بتهمة جرائم ضد الإنسانية.
وكان القضاء الإسباني قد رفض طيلة عقدين من الزمن فتح أرشيف جرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في حقبة الجنرال فرانسيسكو فرانكو وكذلك في السنوات الأولى التي تلت موت هذا الجنرال وتزامنت مع بداية الانتقال الديمقراطي، حيث استمر في الحكم مسؤولون من الحقبة الماضية.
ونقل نشطاء حقوق الإنسان ملفات التعذيب والجرائم ضد الإنسانية الى القضاء الأرجنتيني الذي تسمح قوانينه ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم خارج حدود الأرجنتين. وبعد تحقيق دام سنوات، ونتيجة عدم ملاحقة اسبانيا المسؤولين عن هذه الجرائم، أصدرت القاضية ماريا دي سيرفيني، وفق الصحافة الأرجنتينية والإسبانية يومه الأربعاء 12 نوفمبر مذكرة اعتقال في حق 19 من مسؤولي النظام السابق على رأسهم وزير الداخلية رودولفو مارتين بييا في عهد أول حكومة ديمقراطية بعد وفاة فرانكو.
وفي الوقت ذاته، هناك ملاحقة وزير الرئاسة في الحكومة الديمقراطية الأولى ألونسو أوسوريو ووزراء آخرين في الستينات والسبعينات وعدد من المسؤولين في الأمن. ولا يتعلق الأمر فقط بجرائم وقعت قبل وفاة فرانكو بل بجرائم وقعت بعد وفاته ومنها مقتل خمسة متظاهخرين خلال مارس 1976 في فيتوريا إبان إضراب عام . ومعظم الملاحقين يوجدون في العقد السابع أو الثامن من عمرهم، وكلهم وبدون استثناء ينتمون الى الحزب الشعبي الحاكم.
ويطالب الأنتربول من الدولة الإسبانية الاعتقال الفوري والاحتياطي للمسؤولين الواردة أسماءهم في مذكرة الاعتقال. وتجد حكومة مدريد برئاسة ماريانو راخوي في موقف حرج للغاية، فمن جهة، لا يمكنها رفض مذكرة الاعتقال، ومن جهة أخرى يتعلق الأمر بوزراء سابقين ومن ركائز الحزب الشعبي واليمين عموما في السبعينات والثمانينات.
وصرح رودولف مارتين بييا أنه غير مستعد للانتقال الى الأ{جنتين ولكنه مستعد للخضوع للإستنطاق في اسبانيا إذا جاءت القاضية أو عبر الفيديو.
ويطالب حزب اليسار الموحد من الحكومة تطبيق القانون، كما طالبت منظمة العفو الدولية التطبيق الفوري للمذكرة القضائية الأرجنتينية.
ونشرت جريدة بوبليكو أخبارا تفيد بموقف القضاء الإسباني الرافض بتسليم هؤلاء الوزراء للقضاء الأرجنتيني، كما تتحفظ الشرطة على تنفيذ مذكرة الأرنتربول.
وكان القضاء الإسباني يلاحق المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، ومن ضمن الملاحقين بعد المسؤولين المغاربة بسبب خروقات الصحراء، والآن تجد اسبانيا نفسها في موقف مماثل.
