يحاول الحزب الشعبي الذي يستمر في الحكم مؤقتا بزعامة ماريانو راخوي عرقة تشكيل حكومة يسارية مكونة من الحزب الاشتراكي وبوديموس، ويعمل على نشر أطروحات مثيرة مثلما صرح به وزير الداخلية بأن إيتا سترحب بحكومة يسارية، أو محاولة راخوي نفسه منع تشكيل الحكومة والانتقال الى انتخابات تشريعية جديدة.
ورغم تصدره نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 20 ديسمبر الماضي، فشل الحزب الشعبي المحافظ في إقناع باقي الأحزاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتزعمها هو. ونقلت جريدة الموندو منذ ثلاثة أيام أنه حاول تنفيذ انقلاب صامت من خلال تكليف القسم القانوني للحكومة بإنجاز دراسة تسمح بإعادة الانتخابات دون تكليف الملك فيلبي السادس أي سياسي بمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة.
ونقلت هذه الجريدة عن مصادر متعددة أن هذه العملية تصدى لها القسم القانوني التابع للمؤسسة الملكية، واعتبرها عمل مضر بالديمقراطية وخرق للقانون، مما جعل رئيس الحكومة المؤقتة ماريانو راخوي يتراجع. وقام الملك بتكليف الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو شانتيس لكي يعمل على تشكيل الحكومة في حالة إقناعه باقي الأحزاب.
ودائما في إطار مساعي الحزب الشعبي تقديم أطروحات تبرز جانبه غير الديمقراطي. ينشر بين الحين والآخر تقارير تقول بشبح تراجع الاقتصاد في حالة حكومة يسارية، وينسب هذه الأطروحة الى المفوضية الأوروبية. ونشرت الجريدة الرقمية إل دياريو تقارير معززة بالأرقام تكذّب ما تروجه الحكومة.
في الوقت ذاته، أدلى وزير الداخلية فيرنانديث دياث يومه الأربعاء من الأسبوع الجاري بتصريحات مثيرة للغاية مفادها أن “منظمة إيتا تنتظر بفارغ الصبر حكومة مكونة من الحزب الاشتراكي وبوديموس”. وتثير هذه التصريحات الكثير من الجدل في اسبانيا، حيث طالب سياسيون وزير الداخلية المؤقت بتقديم توضيحات بسبب توظيفه الإرهاب في التنافس السياسي.
ورغم مرور أكثر من خمسين يوما على الانتخابات التشريعية، لم تنجح الأحزاب السياسية في اسبانيا من تشكيل حكومة سواء يسارية أو يمينية أو حكومة وحدة وطنية.
