بعد سنوات من حرب عاصفة ضد اليمن خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين، ترغب العربية السعودية في هدنة مع الحوثيين وجزء من الجيش اليمني، وذلك على خلفية التطورات الناتجة عن كورونا وعن تراجع النفط في العالم وصعوبة الحصول على السلاح.
وكانت السعودية رفقة دول أخرى وأساسا الإمارات العربية قد شنت حربا ضد الحوثيين تحت غطاء إعادة السلطة الشرعية الى البلاد وطرد الحوثيين الذين يفترض في موالاتهم لإيران.
ورغم أربع سنوات من الحرب ومشاركة دول داعمة في العمليات ومنها المغرب قبل انسحابه علاوة على الدعم الحربي والاستخباراتي القوي من طرف الدول الغرب ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لم تحسم السعودية وباقي دول عاصفة الحزم الحرب لصالحها.
وكانت الهدنة التي أعلنها التحالف من طرف واحد لمدة أسبوعين قد دخلت حيز التنفيذ ظهر أمس الخميس، لكن جماعة الحوثي رفضتها، معتبرة أنها مجرد “مناورة” لن تنجح ما لم يرافقها رفع للحصار، ومتهمة الطرف الآخر بالاستمرار في التصعيد العسكري بعدة جبهات.
وطرحت السعودية وقف إطلاق النار هذا الأسبوع تحت مبرر دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بهدف إنهاء الصراع وتركيز جميع الجهود بعيدا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا. من جهته، قال مكتب المبعوث الأممي إن الأخير يعمل على مراجعة مقترحاته بشأن وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، ومجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية، وتعزيز تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا.
وتسعى السعودية الى الهدنة وبعدها وقف نهائي لإطلاق النار ليس حبا في السلم والسلام بل مرغمة بسبب التطورات الدولية الناتجة عن ثلاثة عوامل وهي:
في المقام الأول، الوضع الجديد الذي تخلفه كورونا فيروس، حيث تنتشر في السعودية والخليج وهناك تخوف من احتمال انتشار الفيروس في صفوف الجيش مما سيشكل كارثة عسكرية.
في المقام الثاني، صعوبة نقل الأسلحة الغربية الى العربية السعودية ومنها أساسا الدخيرة الحربية مثل القنابل والصواريخ التي تستعملها الطائرات المقاتلة.
في المقام الثالث، السيناريو المالي الأسود الذي تواجهه السعودية بعد انهيار أسعار النفط جراء إغراق الدول السوق بهذه المادة ثم تراجع الاستهلاك بشكل غير مسبوق نتيجة الحجر الصحي في العالم الذي تفرضه كورونا فيروس.