بعد مرور شهر على تقديم الصحفي علي أنوزلا طلبا الى القضاء المغربي لرفع الحجب عن الجريدة الرقمية لكم، يستمر هذا القضاء متشبثا برفض رفع الرقابة، وبهذا تكون جريدة لكم أول منبر يتم حجبه رسميا في تاريخ الصحافة الرقمية في المغرب وبعد اعتماد دستور 2011.
وكان علي أنوزلا قد تقدم بطلب عبر النيابة العامة الى وكالة تقنين الاتصالات خلال شهر أكتوبر الماضي يطلب حجب النسخة العربية فقط من الجريدة الرقمية لكم. ونفذت النيابة العامة والوكالة الطلب في دقائق معدودة.
وكان علي أنوزلا وقتها معتقلا على خلفية نشره لرابط من جريدة الباييس حول القاعدة في المغرب العربي. وهو الاعتقال الذي أثار وقتها موجة من التنديد وسط الجمعيات الحقوقية والإعلامية وطنيا ودوليا. واعتبرت هذه الجمعيات قرار الاعتقال تعسفيا ونتاج عوامل سياسية بامتياز بسبب الخط التحريري لجريدة لكم، كما أن جرائد كبرى مثل الواشنطن بوست سطرت على خطئ القرار المغربي، وبدورها تحفظت وزارة الخارجية الأمريكية على ما صدر من الدولة العميقة المغربية في هذا الملف.
ولم تكتف النيابة العامة بتطبيق الحجز والحجب على النسخة العربية فقط، بل حجبت كذلك ةالنسخة الفرنسية التي يديرها الصحفي أبو بكر الجامعي الذي كان في الماضي مسؤولا عن أسبوعية لوجورنال.
وفي أعقاب الافراج عنه، تقدم علي أنوزلا عبر محاميه يوم 9 يناير الماضي بطلب الى النيابة العامة ووكالة تقنين الاتصالات لرفع الحجب عن الجريدة الرقمية لكم. ومرّ أكثر من شهر حتى الآن، ولم يستجب القضاء المغربي للطلب ولم تقدم أي تعليل لتفسير هذا الموقف الغامض قانونيا. وتبقى المفارقة أنه لم يصدر اي قرار رسمي بمنع وحجب لكم وأن عملية الحجب كانت مؤقتا.
ويبقى تماطل قرار النياية العامة بعدم تلبية طلب علي أنوزلا هو بمثابة أول قرار حجب لمنبر في تاريخ الصحافة الرقمية، وأول عملية حجب منبر إ‘لامي في ظل الدستور الجديد المعتمد خلال يوليوز 2011 وفي ظل حكومة ما بعد الربيع العربي برئاسة عبد الإله ابن كيران. وكان بعض وزراء هذا الحزب مثل وزير العدل مصطفة الرميد والناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قد تنافسا في تبرير عملية اعتقال علي أنوزلا، ولا يصدر عنهما أي شيء حتى الآن بشأن قرار استمرار هذا الحجب.
ويسود الاعتقاد أن هذا الحجب هو قرار سياسي بامتياز من طرف الدولة العميقة في دولة خرج خلال نهاية الأسبوع المئات من قضاتها يطالبون باستقلال القضاء.
