بدأت بعد البلديات الإسبانية تسحب اسم وتماثيل الملك الأب خوان كارلوس من شوارع مدنها بمبرر عدم استحقاقه التكريم لتورطه في الفساد، في حين تدرس الحكومة مع الملك فيليبي السادس قانونا منظما للملكية بشأن عمل هذه المؤسسة وأفرادها ونوعية الحماية التي يجب توفيرها والملاحقة في حالة خرق القانون.
وعادة، لا توجد تماثيل في اسبانيا لملوك هذا البلد الأوروبي، لكن بعض البلديات في الماضي عمدت الى تكريم الملك خوان كارلوس على دوره في الانتقال الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو. ومن مظاهر هذا التكريم اطلاق اسمه على بعض الشوارع، وهو عرف معمول به وإقامة بعض التماثيل وهذا ناذر للغاية. ومن ضمن البلديات التي أقامت تمثالا للملك الأب خوان كارلوس وأطلقت اسمه على شارع رئيسي بلدية قادش جنوب غرب البلاد كانت تحت حكم الحزب الشعبي المحافظ. ويرى رئيس البلدية الحالي خوسي ماريا غونثالث وهو من اليسار أن الملك لم يعد يشرف المدينة لكي تحمل اسمه أو تقيم له تمثالا بسبب تورطه في الفساد والسرقة والاختلاس. ويقول رئيس البلدية “القضاء يحقق في تورط خوان كارلوس في الفساد، كيف سنفسر للمواطنين بالاستمرار في تسمية شوارع باسمه، أخلاقيا لا يعتبر مقبولا”. وكتبت سياسية من نشطاء اليسار في منتدى يساري في الأندلس “مثل الرياضة، عندما يتم رصد بطل أولمبي وقد تناول المنشطات يتم سحب الميدالية، هذا ما يجب تطبيقه على السياسيين بمن فيهم الملوك”.
وقام عمال صباح الاثنين من الأسبوع الجاري بسحب تمثال خوان كارلوس، كما جرى تغيير اسم الشارع باسم جديد وهو “شارع الصحة العمومية” تكريما للعاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين ودفاعا عن مفهوم الصحة العمومية في وجه القطاع الخاص.
وكانت بلديات أخرى في أقاليم مثل كتالونيا وبلد الباسك وفالينسيا والأندلس قد سحبت اسم الملك الأب خوان كارلوس من شوارعها تحت ضغط أنصار الجمهورية وكذلك المدافعين عن شفافية المؤسسات.
ويوجد الملك الأب في أبو ظبي بالإمارات العربية منذ أغسطس/آب الماضي بعدما انفجرت فصائح تورطه في عمولات مالية في صفقات عديدة منها صفقة القطارات السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويحقق القضاء في تورطه في هذه العمليات. وكان ينوي العودة الى اسبانيا لإحياء أعياد عيد الميلاد، لكن ابنه الملك فيليبي السادس رفض عودته وطالبه بالتريث لأن الوقت غير مناسب.
ومن جانب آخر، تفيد جريدة الباييس يوم الثلاثاء من الأسبوع بإجراء رئاسة الحكومة مع المؤسسة الملكية مباحثات حول تعديلات للقانون المنظم للملكية حتى تصبح شفافة ويبعد عنها الانتقادات. ولا ترغب رئاسة الحكومة في قانون شامل تفاديا لفتح نقاش في البرلمان بين أنصار الملكية وأنصار الجمهورية، مما سينعكس سلبا على الملكية. وتتشكل الحكومة من الحزب الاشتراكي الذي يعد العمود الفقري ثم حزب بوديموس اليساري الذي يطالب بالجمهورية. وسيكون القانون على شاملة قانون داخلي ينظم الملكية في انتظار قانون أشمل مستقبلا عندما تهدأ عاصفة تورط الملك الأب خوان كارلوس في الفضائح.