بدأ بعض مسؤولي الدولة المغربية يعترفون تدريجيا بوجود خروفات وتجاوزات تصل الى مستوى التعذيب والمس بالحياة، فبعدما اعترف الملك محمد السادس للمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بعدم استبعاد حالات تعذيب، يؤكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي بخطورة بعض التدخلات الأمنية التي مست بحياة الناس.
ومثل إدريس اليزمي أمام البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين أمس الاثنين لتقديم الصورة العامة حول حقوق الإنسان في المغرب، وبعد التركيز على ما يعتبره تقدما في حقوق الإنسان على مستوى إرساء قوانين والتي تحتاج الى ثقافة حقوقية، اعترف بوجود تفاوتات وخروقات.
وأهم الفقرات التي جاءت في خطابه ” “الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة،”، واستشهد في هذا الصدد بما جرى في أحداث أسفي سنة 2011 وآسا سنتين بعد ذلك. ويزيدا مؤكدا أن هذه التدخلات “مست بالسلامة البدنية لبعض المحتجين ،وخاصة في صفوف النساء والقاصرين إضافة إلى مداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف.”
ونفى عن الأغلبية الساحقة من التجمعات والاعتصامات طابع العنف بل شدد على سلميتها وإن لم تتوفر في بعض الأحيان على الترخيص القانوني.
ويذكر انه من الاعتصامات والتظاهرات التي شهدت تدخلا عنيفا للدولة المغربية، ما حدث من عنف وحشي استهدف الذين تظاهروا ضد العفو الملكي على مغتصب الأطفال غالفان في بداية غشت الماضي، وتعهد وزير الداخلية وقتها محمد لعنصر بفتح تحقيق ولكنه تراجع. وانتقدت الأمم المتحدة المغرب بسبب هذا التدخل الوخشي.
وفي الوقت ذاته، يؤكد رئيس المجلس على وقوع تجاوزات في قوات الأمن. ويذكر أن هذه التجاوزات تقع في بعض مناطق المغرب بين الحين والآخر خاصة عندما يتعلق الأمر بإخلاء مواطنين من السكن العشوائي أو مصادرة أراضي للصالح العام كما وقع مؤخرا في الدار البيضاء.
وبدأت الدولة تدريجيا تتخلى عن لغة الخشب التي تبنتها في الماضي بنفي وقوع خروقات، بل أصبحت تعترف ببعض التجاوزات. وكان الملك محمد السادس قد اعترف للمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منذ أسبوعين باحتمال وجود حالات تعذيب في البلاد. ولم يستبعد لاحقا وزير العدل مصطفى الرميد حالات لكنه نفى المسؤولية عن الدولة ولكنه حمّل المسؤولية لموظفي الدولة الذين يرتكبون هذه الخروقات.
