تظاهر قرابة ألفي محامي اليوم الجمعة أمام البرلمان منددين بميثاق إصلاح العدالة الذي اعتمده زميلهم في المهنة المحامي والوزير مصطفى الرميد لأنه يمس مهنة المحاماة. وتنضاف هذه التظاهرة الى احتجاجات فاعلين آخرين في حقل القضاء مثل القضاء وكتاب الضبط وفاعلين حقوقيين مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وسبق للمحامين أن تظاهروا خلال سبتمبر الماضي أمام مقر وزارة العدل والحريات ولكن هذه المرة يتظاهرون أمام المجلش التشريعي ووسط العاصمة لإسماع صوتهم للحكومة والنواب والرأي العام.
ومن ضمن المطالب الرئيسية للمحامين، تعويض مناسب عن المساعدة القضائية والإنصاف الضريبي حيث يشتكي المحامون من الضرائب علاوة على الطمالب الكلاسيكية المتمثلة في محاربة الفساد والرشوة في الجسم القضائي.
وكانت هيئة المحامين في المغرب قد أعدت مذكرات إصلاح العدالة ونظمت ندوات وطنية ولكن مصطفى الرميد لم يأخذها بعين الاعتبار في صياغة الميثاق.
وتحول مصطفى الرميد الى الوزير الذي يتعرض الى أعلى نسبة من الاحتجاجات والانتقادات من مختلف مكونات الحقل القضائي والحقوقي. فقد شن كتاب الضبط إضرابات متعددة ضد وزارته، ولم يتأخر نادي قضاة المغرب في التنصيص على المشاكل وتهاون الرميد في تقديم حلول ، كما تعرض الوزير الى انتقادات من طرف الحقوقيين في ملفات المعتقلين السلفيين وملفات تتعلق بحرية التعبير مثل حالة علي أنوزلا مدير لكم.