قررت الدولة المغربية يومه الأحد سحب مشروع قانون 20. 22 الرامي الى تنظيم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وهو القانون الذي أثار الكثير من الاحتجاج وسط المجتمع المدني لاحقا لدى الأحزاب السياسية لطابعه التسلطي وتوقيته في ظروف الوباء العالمي كورونا فيروس والحجر الصحي.
وجاء في بيان وزير العدل محمد بن عبد القادر إنه ” اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا“.
وتطالب الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية بإلغاء هذا القانون نظرا لتعارضه مع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وشن النشطاء حملة قوية في وسائل التواصل الاجتماعي وأساسا الفيسبوك سواء عبر التعاليق أو ندوات عبر تقنية “لايف” أو تدخلات شخصية ترفض القانون. ووجه الكثير من النشطاء سهام النقد الى حزب الاتحاد الاشتراكي متسائلين كيف أقدم حزبه له تاريخ في الدفاع عن الحريات على تقديم مشروع قانون مثل هذا. ورفع عدد من أعضاء الحزب أصواتهم للتعبير عن رفض القانون.
والغريب في الأمر هو وجود بنود في قانون الصحافة والقانون الجنائي تتضمن عقوبات لما يطرحه القانون، وبالتالي لا أحد يفهم لماذا أقدمت الدولة على إعداد هذا القانون. ولهذا، أحست الرأي العام أن هذا القانون يحمل بمثابة غدر في الظروف الحالية. ويعد المغرب الاستثناء العالمي الذي أراد إصدار قانون يحد من الحريات في الظروف الحجر الحالية.
وجاء إعداد هذا القانون في سرية تامة، وكانت الحكومة تنوي المصادقة عليه خلال هذه الأيام، حسب ما يستفاد من نص وثيقة وجهها وزير العدل محمد بن عبد القادر الى نقيب المحامين تقو ل “أحيل عليكم نسخة من هذا المشروع قصد الاطلاع عليه وإبداء الرأي بشأنه في أقرب الآجال الممكنة ، نظرا لطابع الاستعجال والراهنية التي يكتسيها هذا الموضوع، والحاجة الى إخراج هذا النص القانوني المهم في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا“.
وتبرز هذه الرسالة وجود أطراف أخرى غير حكومية ساهمت في هذا المشروع من باب الاحتياط الاستباقي في ظل ظروف الطوارئ، إذ تتخوف من احتمال توسع النقاش في شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قضايا رئيسية مثل نهب ممتلكات الشعب وواقع الصحة والتعليم والمناداة الى مقاطعة مؤسسات رسمية وتجارية.
الوثيقة التي نشرتها كود
ا