أعلنت جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، اليوم الاثنين، عن إسناد جائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية لعام 2023 للصحافي المغربي توفيق بوعشرين.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الجائزة عادت هذه السنة لمؤسس ومدير صحيفة “أخبار اليوم”، الذي يوجد منذ 2018 رهن الاعتقال، بسبب مقالاته الناقدة لعدد من كبار المسؤولين في المملكة المغربية، مثلما أكدته عشرات المنظمات الحقوقية العربية والدولية، والفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.
وعبرت الجمعية التي تتخذ من تونس مقرا لها عن عميق انشغالها بتمادي السلطات المغربية في تجاهل كل الأصوات التي ما انفكت تطالب بإطلاق سراح توفيق بوعشرين، وخاصة صوت الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، الذي أقر في 2019 أن اعتقاله “غير عادل”، وأن جزءا من “المضايقات القضائية التي لا تُعزى إلى شيء غير عمله الصحفي الاستقصائي”.
وأوضحت جمعية “يقظة” أن قرار إسناد الجائزة لبوعشرين، يستند على توصية تلقتها مؤخرا من نخبة من الأكاديميين والحقوقيين والصحفيين العرب، الذين يتابعون –بامتعاض شديد- ما تقوم به السلطات المغربية منذ سنوات من تلفيق لتهم جنائية، واستعمال للقضاء للتنكيل بالصحافيين الناقدين لسياساتها وتشويه سمعتهم.
ونبه ذات البلاغ إلى تكاثر جنوح السلطات المغربية منذ 2015 إلى تلفيق التهم ذات الطابع الجنسي، مثل “الاغتصاب” و”الزنى” و”ممارسة الجنس خارج اطار الزواج”، ضد الصحفيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين قبل الزج بهم في السجن، دون احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ومن جملة هؤلاء، الصحافي بوعشرين الذي حكمت عليه المحكمة في 2018 بالسجن 12 عاما بتهمة “الاعتداء الجنسي” على عدة نساء، رغم عدم حضور معظمهن الى المحكمة للإدلاء بشهاداتهن ضده، ثم تم تمديد عقوبة السجن في 2019 إلى 15 عاما، إثر استئناف المدعي العام.
وقبل بوعشرين، تم إسناد جائزة نجيبة الحمروني سنة 2018 إلى الصحافية المغربية فاطمة الإفريقي، وسنة 2019 توج بها الموقع الاخباري الجزائري “كل شيء عن الجزائر” TSA، و في 2020 حاز على الجائزة الموقع الاخباري التونسي “نواة”، فيما تم إسناد الجائزة مناصفة في 2021 للصحفيين المغربيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وفي 2022 للصحفي الجزائري رابح كارش.
ويشار إلى أن الجائزة التي تصدرها سنويا جمعية يقظة في ذكرى وفاة نجيبة الحمروني (صحافية ورئيسة نقابة الصحافيين سابقا بتونس)، يتم تخصيصها للصحافيات والصحافيين الذين كلفهم دفاعهم عن حرية الصحافة واحترامهم لأخلاقيات المهنة الصحافية ثمنا كبيرا.