يبدو أن الدولة المغربية قد ترخص للمغاربة المقيمين في أوروبا سواء حاملي الجنسية أم لا السفر الى ديارهم بعد الجدل الحاد الذي اندلع طيلة الأسبوعين الأخيرين بمنعهم نتيجة إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا. وقد تكون الخطوة المقبلة السماح للمغاربة العالقين في الخارج بالعودة الى وطنهم والذين يحتجون بقوة عما اعتبروه تخلي الدولة عنهم.
في هذا الصدد، أوردت جريدة لوسوار البلجيكية ليلة أمس الأحد أن حكومة بروكسيل ستبدأ بتنظيم عودة المغاربة الحاملين لجنسية هذا البلد الأوروبي وكذلك المقيمين، حيث ستعطي الأولوية للحالات الإنسانية المستعجلة ولاحقا الحالات العادية. وأكد بعض المتضررين من إغلاق الحدود لجريدة القدس العربي أن مصالح السفارة البلجيكية اتصلت بهم وطلبت منهم معلومات حول وضعهم الإنساني والمطار القريب من المدينة التي يقيمون فيها. وبدورها بدأت هولندا الاتصال بمواطنيها من أصل مغربي وأصحاب بطاقة الإقامة، في حين لا توجد معلومات حول دول أخرى مثل فرنسا واسبانيا.
وبقي الآلاف من الأوروبيين من أصل مغربي أو الحاملين لبطاقة الإقامة عالقين في المغرب بعدما قرر المغرب إغلاق حدوده منتصف الشهر الماضي لاحتواء فيروس كورونا. وسمح المغرب للسياح الأوروبيين بالمغادرة ولاحقا سمح للأمريكيين والكنديين من أصل مغربي وحتى أصحاب الإقامة بالالتحاق ببلدانهم دون مغاربة أوروبا.
وأدى هذا التمييز الى احتجاج الجالية المغربية في الخارج التي طالبت الدولة المغربية بالعدول عن هذا الإجراء لاسيما وأنها الوحيدة في العالم رفقة بوروندي الذي طبقته. وفي الوقت ذاته، طالبت بلجيكا وهولندا من الرباط وضع حد لهذه السياسة. وكان وزير خارجية بلجيكا قد فيليب غوفين قد رفض الاتهامات بالعنصرية التي تعرض لها بتخليه عن البلجيكيين من أصل مغربي، وأكد في البرلمان الأسبوع الماضي أن المسؤولية تعود الى الرباط.
وبعد هذا القرار، ينتظر المغاربة الذين بقوا عالقين في دول أوروبية وفي تركيا، وأغلبهم من السياح أو رجال الأعمال أو خضعوا لعمليات جراحية أو كانوا في تكوين عملي أو أكاديمي قصير، أن تسمح لهم السلطات المغربية العودة الى وطنهم ووضع حد لمعاناتهم. ويعتبر المغرب الدولة الوحيدة في العالم الذي أغلق حدوده البحرية والجوية والبرية ولم يترك مواطنيه غير المقيمين بالعودة.
وأصدر العالقون بيانا قويا يكالبون بحل لوضعهم المتأزم. ومن ضنم فقرات اليان “أن وضعية المغاربة العالقين ببلدان العالم تزداد تأزما سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الصحية أو الاجتماعية بعد طول انتظار قرار ترحيلهم على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم، خصوصا وأن من بين العالقين مرضى ومسنون ونساء حوامل وأطفال وأن الموارد المالية لجميع العالقين قد نفذت أو في طريقها للنفاذ، ثم “أن الدعم والمواكبة التي قامت بها المصالح القنصلية مشكورة لم تستطع أن تشمل كل العالقين لأسباب متعددة، وبالتالي فعدد كبير من العالقين معرض للتشرد والضياع. وكذلك “أن الوضعية الاجتماعية للعالقين دخلت نفقا حالكا لتشتت الأسر وتفريق الآباء والأمهات عن أبنائهم وذويهم“.
ويؤكد العالقون المغاربة استعدادهم لقبول خطة مدروسة للعودة تدريجيا وكذلك الخضوع للحجر الصحي في الأماكن التي تحددها الدولة.