صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على قرار يطالب الحكومة بضرورة الاعتراف الدبلوماسي بجبهة البوليساريو والعمل من أجل استفتاء تقرير المصير في الصحراء علاوة على الدفع نحو مراقبة حقوق الإنسان. وتأتي هذه المبادرة على بعد أسابيع قليلة من معالجة مجلس الأمن الدولي، وهي مماثلة لقرار اتخذه هذا الأسبوع مجلس الشيوخ في التشيلي.
وعالج مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الخميس من الأسبوع الجاري نزاع الصحراء ولم تكن المناقشة ولا القرار في صالح المغرب بعدما صادق المجلس وبالإجماع تقريبا توصيات محرجة للرباط وأبرزها التوصية الثانية التي تنص على مطالبة مجلس الشيوخ للحكومة بضرورة العمل من أجل دعم إجراء استفتاء تقرير المصير وفي أقرب وقت. وفي التوصية الثالثة الدفاع على تضمين القرار المقبل لمجلس الأمن حمول الصحراء مراقبة حقوق الإنسان.
وتبرز التوصية الرابعة ضرورة العمل انطلاقا من المؤسسات الأوروبية على ضمان زيارة الوفود الدولية السياسية والحقوقية والإعلامية الى الصحراء بدون مراقبة وبدون شروط. وفي توصية أخرى تنص على تخصيص مساعدات إنسانية لمخيمات تندوف.
ومن أبرز التوصيات هي دعوة المجلس للحكومة بضرورة الاعتراف الدبلوماسي بتمثيلية جبهة البوليساريو في إيطاليا على شاكلة ما اعتبره القرار “حركات تحرر أخرى”. وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد صادق في مناسبات أخرى على قرار مماثل وإن كان هذه المرة يختلف في بعض المضامين بسبب حدته.
وصادق مجلس الشيوخ الإيطالي على هذا القرار رغم العلاقات القوية التي يفترض أنها تجمعه بنظيره المغربي. وكان رئيس هذا المجلس بيترو غراسو في زيارة الى المغرب في بداية فبراير الماضي واستقبله عدد من المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وجرى وقتها القول بتفهم إيطاليا ومجلس الشيوخ لموقف المغرب، ولكن ما يحدث الآن يبرز واقعا سياسيا آخرا.
وكانت جبهة البوليساريو قد ركز كثيرا على إيطاليا طيلة سنة 2013، حيث أسست جميع الأحزاب في يوليو الماضي لجنة لدعمه، كما نظم في روما المؤتمر الدولي لدعم ما يسمى جبهة البوليساريو.
ويأتي قرار مجلس الشيوخ الإيطالي في الأسبوع نفسه الذي أقدم فيه مجلس الشيوخ في التشيلي على قرار مماثل يطالب رئيسة البلاد ميشيل باشليت بالاعتراف بما يسمى جمهورية البوليساريو. وفي الوقت ذاته، يأتي على بعد أسابيع معدودة على معالجة مجلس الأمن الدولي لملف الصحراء.
