نقلت جبهة البوليساريو تجربة لجنة السلام الإسبانية الى البرلمان الأوروبي الذي شهد تأسيس لجنة لدعم مطالب هذه الحركة وعلى رأسها تقرير المصير وحقوق الإنسان، وهو معطى يؤكد مدى أهمية البرلمان الأوروبي الى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فضاء لنشاط الحركة.
في هذا الصدد، شهد البرلمان الأوروبي يومه الثلاثاء 24 فبراير تأسيس ما يسمى “المجموعة المشتركة للسلم في الصحراء” المكونة من 119 نائبا برلمانيا ينتمون الى معظم الأحزاب السياسية الممثلة في هذا المجلس التشريعي. وتؤكد مصادر إعلامية تابعة للبوليساريو وكذلك نواب أوروبيين في صفحاتهم في الفايسبوك تأسيس هذه اللجنة التي سيكون من مهامها المتابعة السياسية للملف وإنجاز تقارير.
وتأسيس هذه اللجنة جاء على شاكلة مجموعة توجد في اسبانيا في كل من البرلمان الوطني وكذلك مجموعة تضم 11 برلمانيا من برلمانات الحكم الذاتي وتضم كل الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الشعبي الحاكم عبر حكومات مثل مورسيا وغاليسيا. وتلعب المجموعة الأخيرة دورا رئيسيا في استمرار حضور مطالب البوليساريو في الأجندة السياسية للبلاد، وآخرها إصدار بيان السبت الماضي يطالب بالاعتراف ما يسمى بجمهورية الصحراء.
ومن المنتظر قيام اللجنة الأوروبية الجديدة بالدور نفسه ولكن هذه المرة في البرلمان الأوروبي واحتمال امتداد ذلك الى الحكومات الأوروبية. وتأتي هذه التطورات لتبرز ثلاثة أشياء رئيسية في ملف الصحراء:
في المقام الأول، غياب دبلوماسية استباقية من طرف المغرب، فتأسيس لجنة من هذا الحجم يعتبر ضربة لمصالح المغرب وسط الاتحاد الأوربي ينضاف الى موقف البرلمان الذي يؤكد على تقرير المصير كما جاء هذا الأسبوع.
في المقام الثاني، تأسيس هذه اللجة هو حصيلة واضحة للتحولات السياسية التي تعيشها أوروبا من خلال صعود قوى سياسية جديدة سواء من اليمين الراديكالي أو الليبراليين بدل اليمين المحافظ واليسار الكلاسيكي المتمثل في الحزب الاشتراكي الأوروبي.
وفي المقام الثالث، تحول البرلمان الأوروبي الى فضاء من الفضاءات الرئيسية التي يتم فيها تداول نزاع الصحراء بشكل كبير للغاية، إذ يحتل المركز الثالث سواء من حيث الأهمية أو الحضور بعد كل من مجلس الأمن الذي يعود له قرار الحسم، والاتحاد الإفريقي الذي انسحب منه المغرب ويتبنى هذا الاتحاد كل مرة سياسة تشدد ضد المغرب، وفي المركز الثالث البرلمان الأوروبي.
وعمليا، فالكثير من المشاكل والقلق بالنسبة للمغرب في نزاع الصحراء أوروبا مصدره البرلمان الأوروبي ، وتجلى ذلك في ملف حقوق الإنسان وتقرير المصير والشروط التي رافقت اتفاقية الصيد البحري بشأن مياه الصحراء. في الوقت ذاته، تحولت بعض برلمانات دول مثل بريطانيا وإيطاليا والسيد والنروج الى مصدر قلق للدولة المغربية بسبب ارتفاع المواقف غير الودية في النزاع.
