يشهد معبر الفنيدق-سبتة المحتلة يوميا مآسي خاصة بالمغاربة الذين يتعاطون للتهريب المعيشي أو الذين يعملون لصالح مافيا التهريب، وارتفع عدد المغاربة الذين يتعاطون لهذا النشاط الاقتصادي الذي يدخل في خانة غير القانوني. وهذا يفرض تساؤلا حول برامج الدولة المغربية خاصة تعهدها بالتقليل من هذه الظاهرة بعد أداث جزيرة ثورة صيف 2002.
وفي أعقاب الأزمة الشاكئة التي وقعت بين المغرب واسبانيا حول جزيرة ثورة خلال يوليوز 2002، تعهدت الحكومة وقتها بتسطير برامج لمناهضة التهريب وتوفير فرص العمل لساكنة الشمال خاصة إقليم تطوان بهدف الحد من التهريب والتضييق الاقتصادي على سبتة أساسا ثم مليلية. وجاء هذا التعهد في خطاب المل محمد السادس.
واتخذت الدولة المغربية الخطوة الأولى ببناء الميناء المتوسطي، وتعددت الكتابات السياسية خاصة من طرف وسائل إعلام مقربة من مربع الحكم في القصر الملكي تؤكد على بداية نهاية التهريب كخطوة سياسية أساسية في استراتيجية استعادة سبتة ومليلية.
وجرى بناء الميناء المتوسطي، لكن ما حدث هو تراجع رهيب لمناصب الشغل في شمال المغرب وخاصة في إقليم تطوان، حيث أغلقت الكثير من المعامل ولم يستوعب الميناء نسبة تذكر من العاطلين. ومن عناوين هذا الوضع هو ارتفاع عدد سكان الشمال الذين يجدون في التهريب الفرصة الوحيدة للحصول على دخل مالي لمواجهة أعباء الحياة والفرار من البطالة.
وتفيد معطيات الغرفة التجارية في مدينة سبتة أن نسبة التهريب نحو المغرب لا تقل عن 700 مليون يورو سنوياوهو ما يعادل مليار دولار وبالعملة الوطنية حوالي سبعة ملايير درهم و700 مليون درهم. وهذه النسبة هي التي كانت عليها تقريبا سنة 2002
ويستمر معبر باب سبتة في تسجيل مآسي يوميا سواء على مستوى ارتفاع الرشوة في صفوف الموظفين الأمنيين والجمارك المغربية وفي الاعتداءات التي يتعرض لها المهربون وخاصة النساء.
والمفارقة تبقى أنه من تسطير هدف التقليص من التهريب أصبح الوضع هو إجراء سلطات الداخلية في إقليم تطوان مباحثات مع نظيترها في سبتة من أجل تنظيم التهريب.
