طالب حزب اليسار الموحد من المفوضية الأوروبية الضغط على المغرب لكي يرخص بدخول اتفاقية الصيد البحري حيز التنفيذ، وهذا الموقف يعتبر مفارقة بسبب معارضته من قبل للاتفاقية بسبب الصيد في مياه الصحراء.
وبمناسبة الحملة الانتخابية الخاصة بالبرلمان الأوروبي، طالب اليسار الموحد اليوم في تجمعات في الأندلس ومنها في الجزيرة الخضراء المفوضية الأوروبية ممارسة ضغوطات سياسية واتخاذ إجراءات اقتصادية لإجبار المغرب على الإسراع بالانتهاء من مسطرة دخول اتفاقية حيز التنفيذ.
وأوضح البرلماني مانويل غارسيا في الجزيرة الخضراء، وفقما جاء في موقع الحزب في شبكة الإنترنت، أنه ليس من المقبول التوقيع على الاتفاقية وفي آخر المطاف “ينتظر الأسطول الإسباني ملك المغرب لكي يوقع على الاتفاقية”.
ويعتبر موقف اليسار الموحد مفارقة حقيقية، فهذا الحزب هو التي تزعم في البرلمان الأوروبي معارضة اتفاقية الصيد البحري. ويعتبر من الذين حركوا البرلمان سنة 2011 لألغاء الاتفاقية تحت مبرر ممارسة أسطول الصيد الأوروبي الصيد في مياه لم يتم الحسم في سيادتها.
وخلال نهاية السنة الجارية شن حزب اليسار الموحد حملة لإفشال عملية التصويت ، ونجح رفقة أحزاب يسارية وقومية أوروبية من تحقيق أكثر من 30% من الأصوات المعارضة للاتفاقية في التصويت الأخير.
وفي الوقت ذاته، يعتبر هذا الحزب الأكثر راديكالية تجاه المغرب في القطاع الزراعي وكذلك ملف الصحراء المغربية.
