في إطار الرد على العقوبات التي تعرضت لها بسبب الأزمة الأوكرانية، قررت روسيا فرض عقوبات مماثلة على الاتحاد الأوروبي بتهم قطاعات منها استيراد الخضر الأوروبية. وهذا القرار سينعكس إيجابا على صادرات المغرب التي سترفع من صادراتها للسوق الروسية خاصة وأن روسيا قد أعلنت رفع وارداتها الزراعية من المغرب.
وتتميز العلاقات بين روسيا والغرب بتوتر حقيقي بسبب الأزمة الأوكرانية، واشتد التوتر بعد السقوط الغامض للطائرة الماليزية الشهر الماضي في أراضي أوكرانيا، حيث عمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على روسيا.
وقامت الرئيس الروسي فلادمير بوتين الأربعاء من الأسبوع الجاري بالتوقيع على مرمسوم يتم بموجبه حظر استيراد الكثير من المنتوجات الزراعية واللحوم من الاتحاد الأوروبي، حيث يرتقب أن يتم تجميد ما ينهاز من 12 مليار يورو خلال سنة كاملة. وفي المقابل، قررت روسيا تشجيع الاستيراد من الدول التي تعتبرها حليفة أو التي لا تؤيد العقوبات على روسيا أو في طريق تقوية العلاقات معها.
وأكد أندريه كاربوف الرئيس التنفيذي لرابطة الشركات الروسية لتجارة التجزئة أن شبكات تجارة التجزئة في روسيا مستعدة لاستبدال البضائع المحظور استيرادها في غضون شهر أو اثنين وإيجاد دول بديلة.
وتابع، وفق ما نقلت روسيا اليوم، أن المنتجات المشمولة بالمرسوم الرئاسي الخاص ستستبدل بمنتجات روسية أو مستوردة من الدول التي لم تدعم العقوبات ضد روسيا، وهي بلدان رابطة الدول المستقلة ومصر والمغرب والصين وأمريكا اللاتينية.
ونتيجة هذه التطورات، سيكون المغرب من الدول المستفيدة، وسيرفع من الصادرات لروسيا لتعويض الصادرات الزراعية لدولة اسبانيا، إذ أن جزء من الروسيين يحبذون منتوجات البحر الأبيض المتوسط. وتعتبر اسبانيا من الدول المتضررة، وفق تقرير لوكالة أوروبا برس.
