يغيب وزير الداخلية محمد حصاد عن الأنظار بعدما ارتفعت الانتقادات ضد الوزارة التي يرأسها بعدم تقييم حقيقة الأوضاع جنوب البلاد الذي يبقى من عناوينه المأساوية مقتل 47 شخصا غرقى ووجود مفقودين لم يتم تحديدهم. ويتناقض تصرف وزير الداخلية مع برزوه في الهجوم على الجمعيات الحقوقية والشطط في منع أنشطتها.
وفي ظل غياب حالة الاستثناء القصوى التي تحتم تدخل الجيش وإشرافه على العمليات، تعتبر وزارة الداخلية المسؤولة مباشرة عن عمليات الإنقاذ.
ويغيب حصاد بشكل ملفت باستثناء تصريح أثار الكثير من الجدل في البرلمان عندما تعهد بالرفع من المساعدات لكلميم بحكم أنه من المنطقة، وبالضبط من تفراوت، وبدل الترحم على سائق غرق في الوادي قال بأن المحكمة الإلهية كانت سباقة قبل تقديم الجنرال حسني بن سليما دعوى ضد السائق.
فقد زار المنطقة المنكوبة، والتقته ساكنة بعض القرى مثل بويزيكارن بالتنديد والاحتجاج، ولم يتردد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني في تقديم استقالته محتجا على غياب مساعدات الدولة.
ولم يعقد وزير الداخلية محمد حصاد ندوة صحفية في سيدي إفني أو أكادير أو العاصمة الرباط لتقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام الوطني. ويدخل قراره هذا في إطار تفادي الأسئلة المحرجة حول سوء التقدير وسوء التحرك لمواجهة الفيضانات لاسيما وأن الوزير خريج مدرسة القناطر في باريس ويدرك جيدا حجم الخسائر في منطقة جسورها وقناطرها هشة.
وتتضمن شبكات التضامن الاجتماعي انتقادات قوية لوزير الداخلية وكذلك في الصحافة الوطنية بل وحتى في الصحافة الدولية مثل حالة جريدة الباييس بمقال يومه الثلاثاء تبرز غضب ويأس المغاربة من وزارة الداخلية.
وفي المقابل، برز وزير الداخلية بشكل كبير في مواجهة الجمعيات الحقوقية من خلال توجيه اتهامات وعمليات المنع التي لم يتردد القضاء الإداري في اعتبارها شططا في استعمال وتوظيف السلطة مثل الحكم الذي صدر لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد وزارة الداخلية.
