أمام الأزمة الاقتصادية التي لا سابقة لها التي تعصف بدول العالم ومنها المغرب، سيضطر الأخير الى مراجعة عدد من المشاريع المبرمجة ومنها القطار السريع الرابط بين مراكش وأكادير بحكم حاجة القطاعات الأخرى لتمويل مالي ضخم مثل الصحة وإنعاش الاقتصاد.
وكان المغرب قد برمج القطار السريع مراكش-أكادير كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وبدأت الدولة المغربية المفاوضات مع الصين بشأن تشييد السكة الحديدية. وجاء الرهان على الصين بحكم الكلفة الاقتصادية التي هي أقل من تكلفة القطار السريع الذي شيدته شركة فرنسية ما بين طنجة والدار البيضاء وكلف أكثر من ثلاثة ملايير من اليورو. ولم يحسم المغرب نهائيا في اختيار الصين بعدما توصل بتحفظ من الولايات المتحدة وفرنسا لأنهما لا يرغبان في رؤية الصين تقوم بمشروع يعكس تقدمها التكنولوجي الكبير.
ويمر المغرب شأنه شأن الكثير من الدول من أزمة اقتصادية خانقة بسبب كورونا فيروس الذي فرض الحجر الصحي، حيث ارتفاع البطالة نتيجة توقف الكثير من القطاعات، ثم ارتفاع المديونية بشكل مرعب، حيث أصبح المغرب مطالب خلال السنتين المقبلتين بضمان قروض لتمويل بعض الواردات الأساسية ومنها الأدوية والمواد الغذائية والتجهيزات الصناعية الضرورية.
وعلى ضوء هذه التطورات الاقتصادية المقلقة، سيكون من الصعب الحديث عن إنشاء القطار السريع الرابط بين مراكش وأكادير. وسيحتم الوضع تأجيل المشروع لسنوات المقبلة في انتظار الانتعاش الاقتصادي، وذلك لأن الرأي العام الوطني يطالب بتعزيز القطاعات الأساسية وعلى رأسها التعليم وأساسا الصحة. ولن يقبل باستثمار مكلف سيزيد إثقال الوطن بالمديونية التي تكاد تصل الى 95% من الناتج القومي الخام.
ومن ضمن الأمثلة، تراجع السياحة خلال السنتين المقبلتين على الأقل، والتراجع المنتظر لقدوم الجالية المغربية من الخارج نحو الأراضي المغربية سيرفع فاتورة تكلفة القطار السريع الرباط بين طنجة والدار البيضاء نظرا لتراجع المداخيل مقابل متطلبات الصيانة.