أقدمت وكالة فيتش الدولية الخاصة بتقييم اقتصاديات الدول والشركات على تصنيف المغربي خانة ”مرتفع المخاطر” ائتمانيا. ويعود هذا الى تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي والنتائج المرتبقة التي لا تدعو الى الارتياح في ظل تراجع السياحة والصادرات.
ولا يعتبر الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ بالأمر الهين بالنسبة للدولة المغربية لاسيما وأن وكالة أخرى وهي استندار أند بورس أعطت للمغرب التصنيف نفسه، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بأكثر من نقطتين ومزيدا من الديون الخارجية.
وقالت فيتش “السلطات تستهدف الحد من التدهور في المالية العامة لكن التأثير المستمر للجائحة على الموازنة وخطط لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وسط تصاع البطالة سيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على صعيد الديون”.
ولم يسبق لوكالة “موديز” تصنيف المغرب في الفئة الجديرة بالاستثمار من أكثر من عقدين، في حين تضعه “ستاندرد آند بورز” عند أدنى درجات الفئة الجديرة بالاستثمار، غير أنها رشحت المغرب هذا الشهر لخفض التصنيف.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، قدم وزير الاقتصاد المغربي، محمد بن شعبون أرقاما “قاتمة” بشأن حصيلة موازنة السنة الحالية، التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا.
وفي عرض قدمه أمام البرلمان حول تنفيذ موازنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أبرز بن شعبون أن عجز الموازنة تجاوز 55.5 مليار درهم بارتفاع بلغ 25 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية. فيما يتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 بالمئة.
ويمر الاقتصاد المغربي من وضعية هي الأصعب منذ عقود نتيجة عوامل متعددة منها الجفاف المتكرر بين الحين والآخر، والفساد ثم الآن تاثير الجائحة الذي يمس السياحة، قطاع ثم تحويلات المهاجرين المغاربة علاوة على تراجع الاستثمار الأجنبي وتراجع الصادرات. وتتحدث الدولة المغربية عن تراجع الاقتصاد بحوالي 7% خلال السنة الجارية، لكن الرقم الحقيقي وفق الخبراء لن يقل عن 11% في أحسن الحالات. كما أن عودة الموجة الثانية الى أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، سيحكم على الاقتصاد المغربي بوضع صعب للغاية.