تحرص بريطانيا على ان تبدو من الدول التي تدافع في اكثر من مناسبة على ضرورة تسليح المعارضة السورية في وجه الحملة العسكرية التي يقودها نظام بشار الاسد على السوريين الذي خرجوا في تظاهرات سليمة يطالبون بالحرية والديمقارطية قبل ان تحولهم الحملة القمعية الشرسة لنظام الاسد لرفع السلاح للدفاع عن تلك المطالب، غير ان التقارير التي تتداولها لجان برلمانية بريطانية تتحدث عن ان لندن تبيع أسلحة إلى النظام السوري إلى جانب دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان.
واعربت لجنة برلمانية في تقرير نشر الاربعاء عن قلقها من كون بريطانيا تبيع تقريبا كل الدول المدرجة على لائحتها للانظمة التي تنتهك حقوق الانسان، بما فيها سوريا وايران، عتادا عسكريا.
ومنحت الحكومة البريطانية او جددت منح ثلاثة الاف ترخيص تصدير قيمتها 12,3 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الانسان.
وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودي وروسيا وبيلاروسيا وزيمبابوي كما افادت لجنة مراقبة تصدير الاسلحة في مجلس العموم البريطاني.
وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه “مبلغ هائل”.
ومن بين الدول ال27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الانسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا.
ووقعت ايران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار.
وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الاسد بالاسلحة.
واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سوريا ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما اعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الاسلحة الكيميائية.
واكدت الحكومة ان تراخيص التصدير الثلاثة الاف لا تشمل تجهيزات “من شأنها ان تستخدم لتسهيل القمع الداخلي” او “التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية”.
لكن جون ستانلي دعا الى “التزام حذر اكبر في توزيع التراخيص لانظمة متسلطة”.
من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض “سياستها بدعم بيع اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الانسان”.
والصين هي البلد الذي يستفيد من اكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1,163 مقابل 1,4 مليار جنيه).
والسعودية نالت 417 ترخيصا بقيمة 1,8 مليار جنيه استرليني.
واسرائيل هي اكبر مشتر اذ انها دفعت وحدها 7,7 مليار من ال12,3 مليار جنيه في الفاتورة الاجمالية المكونة خصوصا من عتاد فك التشفير لاغراض عسكرية ومدنية.
واستغربت اللجنة البرلمانية منح الارجنتين 57 ترخيصا لا سيما ان بريطانيا خاضت ضدها حرب المالوين في 1982