تعرضت بريطانيا لنكسة سياسية ودبلوماسية بعد قرار المحكمة الدولية التحقيق في جرائم ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق، وبهذا أصبحت أول دولة غربية تتهمها هذه المحكمة بجرائم ضد الإنسانية بعدما كانت مقتصرة على دول مثل إفريقيا الوسطى وساحل العاج والسودان.
وأفادت النيابة العامة التابعة لمحكمة العدل الدولية في بيان لها اليوم معالجة ملفات منفردة لقرابة 60 عراقيا قتلوا بطريقة غير قانونية وفي ظروف غامضة بينما تعرض قرابة 170 للتعذيب في مقرات الجيش البريطاني في العراق ما بين 2003-2008 خلال الحرب الأمريكية-البريطانية ضد هذا البلد العربي للإطاحة بنظام صدام حسين.
ونقلت جريدة ذي غارديان أمل بريطانيا في اقتصار محكمة العدل الدولية فقط على المرحلة الأولى من التحقيق وتترك القضاء البريطاني يكمل باقي التحقيق بحكم أنه مؤهل للتحقيق في مثل هذه الملفات بسبب نزاهته.
وتنقل الجريدة نفسها عن وزارة الدفاع البريطانية الاعتراف بمقتل سبعة عراقيين خلال احتجاز القوات البريطانية لهم ولكنم لم يتم فتح أي تحقيق لتحديد المسؤوليات. وتعترف وزارة الدفاع البريطانية بوقوع خروقات ولكنها لم تكن ممنهجة.
وتعتبر بريطانيا أول دولة غربية يجري التحقيق معها في جرائم ضد الإنسانية من طرف هذه المحكمة الدولية بعدما كانت مقتصرة على قادة من العالم الثالث مثل منطقة البلقان والسودان وساحل العاج. ويمس التحقيق صورة بريطانيا دوليا وقد يمتد التحقيق الى المطالبة بالمسؤولية السياسية.
وكان توني بلير رئيسا لحكومة لندن إبان الغزو الأمريكي-البريطاني للعراق، وتطالب جمعيات حقوقية بريطانية ودولية بمحاكمته بسبب تورطه في هذه الحرب وتحمله الجرائم التي وقعت.
