صوت البرلمان الهولندي على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء، ويبرز هذا الحادث مدى حضور الصحراء في الأجندة الأوروبية خلال الشهور الأخيرة.
وكان المغرب وهولندا يناقشان ومنذ مدة تجديد اتفاقية الضمان الاجتماعي التي بموجبها يحصل المهاجرون المغاربة المتقاعدين في المغرب على تقاعدهم، وجاء التغيير في إطار التقشف الذي أعنلته حكومة هولندا بجعل المعاشات متطابقة مع مستوى العيش في الدول التي يقيم فيها المتقاعدون.
وستصبح الاتفاقية معلقة نهائيا بعد فشل المفاوضات الأخيرة، حيث أراد المغرب ضم منطقة الصحراء المغربية الى الاتفاقية والتي لم تكن موجودة بحكم أن الاتفاقية تعود الى 1972، ورفضت هولندا المقترح المغربي.
وعرضت الحكومة الهولندية الاتفاقية على البرلمان وكان التصويت الأسبوع الماضي ب 91 صوتا لألغاء الاتفاقية مقابل 56 لصالح الإبقاء عليها.
وتنشر الجريدة الرقمية أصوات مهاجرة أن حكومة هولندا ستخبر نظيرتها المغربية قبل فاتح فبراير المقبل، وستنشر القرار رسميا في الجريدة الرسمية في فاتح يوليوز وستطبق إلغاء الاتفاقية في يناير 2017. وتضيف أن الجالية المغربية لم تسجل حتى الآن أي رد فعل من طرف السلطات المغربية رغم تعدد الهيئات المهتمة رسميا بالهجرة مثل وزارة الخارجية الوزارة المنتدبة الكلفة بهذا الملف.
وتتساءل الجريدة: فهل سيتدارك المغرب الموقف و إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم سيترك لهولندا الحرية للمضي قدما في تنفيذ قرار الإلغاء و التضحية بمصالح الجالية المغربية؟
ومن المفارقات السياسية أن إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب هو من أولى القرارات التي يتخذها البرلمان الهولندي بعدما ترأسته السياسية الهولندية من أصول مغربية خديجة أعريب.
وبدأ ملف الصحراء يحضر في العلاقات المغربية مع الدول الأوروبية بشكل ملفت مما يعرقل تطور هذه العلاقات. ومن مظاهر هذا الحضور قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب بسبب منتوجات الصحراء.
