صادق البرلمان المغربي في إطار القانون المالي المعدل بسبب جائحة كورونا على قرار يسمح للشركات بخصم مساهمتها في صندوق كورونا من الضرائب، وهو موقف لا يمت للنبل ولا الوطنية نهائيا. ويعد وزير الاقتصاد محمد شعبون أحد عرابي هذا التراجع.
وعند بدء جائحة كورونا، تبارت وتنافست الشركات في التبرع لصندوق كورونا مبرزة مشاعرها الوطنية في هذا الظرف الصعب. وصفق الرأي العام لمبادرات التبرع لأنها شكلت قفزة نوع من التضامن يحتاجه الوطن بعد المآسي التي عاشها على أصعدة كثيرة.
وبعد مرور شهور، تقدم الدولة على تعديل القانون المالي ويتضمن استعادة الشركات للأموال التي ساهمت بها في صندوق كورونا لمواجهة هذه الجائحة، وباستثناء حزب اليسار الاشتراكي الموحد، استوت باقي الأحزاب في المصادقة على القرار، سواء الإسلامية أو اليمينية أو اليسارية، وسواء تلك القادمة من رحم الحركة الوطنية أو تلك التي يطلق عليها بالأحزاب الإدارية.
وعليه، يبقى المواطن والموظفون أساسا الذين جرى اقتطاع نسبة المساهمة من رواتبهم هم الذين ساهموا حقيقة في هذا الصندوق، في حين باقي الميزانية هي من الضرائب المستحقة وهي في ملكية الشعب.
لقد قامت الشركات بحملات إشهار كبيرة لتظهر للمواطنين مدى انخراطها في إنقاذ البلاد. وجند الإعلام الرسمي والإعلام “الآخر” كل طاقته لإبراز “وطنية” شركات معينة، والآن هل سيقوم هذا الإعلام بإلقاء الضوء على تعديل القانون المالي لكي تستعيد الشركات مساهمتها في صندوق كورونا.
إن ما أقدم عليه البرلمان المغربي برعاية الدولة وعبر أحد أذرعها المالية وزير الاقتصاد الذي يتعاطى مع الوطن وكأن بنك خاص، يبرز مدى الاستهتار بمفهوم الوطنية. إنه برلمان الردة الذي صادق على قرار لا يمت للنبل بشيء.