صوت مجلس النواب في التشيلي على قرار يطالب الرئيسة ميشيل باشليت الاعتراف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد، وإنشاء علاقات دبلوماسية معها. ومن المستبعد تلبية الرئيسة لهذا الطلب على شاكلة ما حدث في برلمان السويد في نهاية 2012.
وأوردت وكالة إيفي الخبر أمس الخميس، مشيرة الى حصول القرار على الأغلبية المطلقة أمس بمصادقة 35 صوتا عليه ومعارضة أربعة أصوات وامتناع صوتين فقط.
ويطالب القرار رئاسة البلاد الاعتراف بجمهورية البوليساريو “لأسباب تاريخية متعلقة بتأسيس دولة التشيلي”. وفي الوقت نفسه، استعرض النواب مقدمو القرار والذين ينتمون الى مختلف الحساسيات السياسية قرائن أخرى تتمثل في تصويت التشيلي في الأمم المتحدة ومنها مجلس الأمن على تقرير المصير في الصحراء، استمرار خروقات حقوق الإنسان، حيث سبق لهذا البرلمان التصويت على قرار يدين المغرب منذ أقل من شهر.
ومن المنتظر عدم تلبية الرئيسة باشليت القرار، إذ سبق للبرلمان نفسه أن تقدم بهذا المقترح سنة 2007، واعتبرت الإدارة المركزية وقتها ضرورة الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ولكن دون الوصول الى الاعتراف بالجمهورية المذكورة لأن الاعتراف سيشكل ضربا للتوازن في هذا الملف.
ويأتي هذا المستجد في ملف الصحراء المغربية ليبرز إعادة رهان جبهة لبوليساريو بدعم من الجزائر على استعادة حضورها في أمريكا اللاتينية، وفي الوقت ذاته، يبرز ضعف غياب استراتيجية سياسية وإعلامية مغربية في القارة حيث لا توجد مواقع باللغة الإسبانية تخاطب أمريكا اللاتينية في هذا النزاع.
وتجمع برلمان التشيلي علاقات وطيدة ببرلمان المغرب، حيث جرى تبادل زيارات متعددة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يطرح مجددا تساؤلات حول الدبلوماسية البرلمانية المغربية.
