ترفض الدولة المغربية فتح تحقيق مع شركة أمانديس رغم التجاوزات المعترف بها في فواتير الماء والكهرباء في مدن شمال المغرب. وفي المقابل بدأت تستدعي نشطاء المجتمع المدني للتحقيق معهم، في مبادرة يعتقد أنها ترمي الى الحد من تظاهرات المواطنين ضد الشركة الفرنسية.
وتعيش مدن الشمال وأساسا طنجة ظاهرة “الشموع بدل الأنوار” كل مساء سبت ومنذ أربعة أسابيع للاحتجاج على ارتفاع الفواتير بشكل يجعلها الأكثر غلاء في العالم في حالة مقارنة دخل المواطن العادي مع المبالغ الملزم تأديتها مقابل الماء والكهرباء والتي تتجاوز مرتب بعض المتقاعدين في بعض الأحيان.
وكان الرأي العام الوطني ينتظر من الدولة المغربية فتح تحقيق في ملابسات رفع أمانديس الفواتير خاصة بعد الاعتراف بوقوع أخطاء، وهي أخطاء همت عشرات الآلاف من الفواتير مما جعلها ترقى الى “تلاعب”، إلا أنه يتفاجأ باستدعاء القضاء للتحقيق مع نشطاء المجتمع المدني.
في هذا الصدد، استدعت الضابطة القضائية لمدينة طنجة يومه الثلاثاء كل من محمد التدلاوي، ومصطفى أعراس وهالة الشغراوي وزكرياء بنعيسى وحمزة اطريقة علاوة على المهندس أبو بكر الخمليشي الذي يعتبر من المعتقلين السياسيين سابقا وأحد أكبر نشطاء المجتمع المدني في شمال المغرب.
وعلى شاكلة الاتهامات الكلاسيكية، يفيد بعض النشطاء بأن الشرطة واجهتهم بوجود أشخاص يتهمونهم بأنهم قاموا بتحريضهم على عصيان الشرطة إبان التظاهرات. واعتاد نشطاء المجتمع المدني تفادي العنف في التظاهرات، في الوقت ذاته، عندما تعتقل الشرطة المتورطين في العنف في مباريات كرة القدم تغيب عموما مثل هذه الأسئلة، أي الجهات التي تقف وراء الدعوة الى العنف.
وكشف مصطفى أعراس في تصريحات نشرتها الجريدة الرقمةي لكم 2 بالمظهر السياسي للاستنطاق بتركيز أعضاء من المخابرات والاستعلامات على انتماءه الى جمعية أطاك ومصادر التمويل والتدقيق في نوعية الاحتجاجات هل هي عفوية أم موجهة.
ورغم الكثير من مؤشرات حول ممارسات غير قانونية من طرف شركة أمانديس، والتي جرى تغليفها تحت غطاء أخطاء العدادات، لم تمتلك النيابة العامة للدولة المغربية الجرأة على فتح تحقيق.
وكانت الشرطة الأم لأمانديس وهي فيوليا قد تعرضت لملاحقات قضائية وجرى فسخ العقود معها بما في ذلك في فرنسا نفسها ودول أخرى مثل المانيا والأرجنتين.
عزيزي (ة) القارئ (ة): ساهم في نشر ألف بوست في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك
