انخرط المغرب في السياسة الخارجية لتحالف الأنظمة الملكية في الخليج العربي دبلوماسية وعسكريا، وفي المقابل لم يتلقى دعما واضحا في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء باستثناء البحرين، كما لم تحتج دول الخليج أمام السويد.
وتعرض المغرب هذه الأيام لحملة قوية في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من دول إفريقية وازنة مثل جنوب إفريقيا ونيجريا ودول من أمريكا اللاتينية بل حتى من دول أوروبية مثل إيسلندا التي شددت على تقرير المصير في الصحراء في خطاب وزير خارجيتها.
ومنطقيا، كان الرأي العام المغربي ينتظر وقفة من الحلفاء وخاصة من الخليج العربي. وتساءل أكثر من إعلامي ومراقب ونشطاء الفايسبوك عن “الصداقة الخليجية” للوقوف الى جانب المغرب في هذا الظرف الدقيق بالذات التي تريد فيه السويد الاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة لتحدث شرخا في سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون لها انعكاسات سلبية على المغرب.
وباستثناء البحرين التي أشادت بمقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء، لم تتحدث باقي الدول وأساسا الإمارات العربية والسعودية أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة على نزاع الصحراء ودعم مخطط الحكم الذاتي.
وتبقى المفارقة في هذه العلاقات هو وقوف المغرب دبلوماسيا وعسكريا الى جانب دول الخليج بما فيها المشاركة في الحرب ضد اليمن، والإقدام على مبادرات غير مفهومة مثل استدعاء السفيرة السويدية المعتمدة في الرباط لكي يحتج على موقف حقوقي لاستوكهلوم ضد خروقات حقوق الإنسان في العربية السعودية خلال مارس الماضي.
قد أبانت السعودية والإمارات العربية عن دعم المغرب في نزاع الصحراء، لكن هذا الدعم لا يحصل في لحظات حساسة مثل أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي وقت يتعرض المغرب فيه للضغط من طرف دول.
