طيلت يومي الجمعة والسبت الماضيين، كان نادي الاعمال الاجتماعية لوزارة العدل باكادير فضاءا لنشاط ”الإعلام الجهوي بين حرية الرأي والتعبير وأخلاقيات مهنة الصحافة”، والذي انتهى بتوصيات على رأسها ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بأخلاقيات مهنة الصحافة، وضرورة العمل على توفير الظروف الملائمة للعمل الصحفي علاوة على التكوين ودعوة العاملين في الصحافة الرقمية إلى تنظيم عملهم في إطار أخلاقيات مهنة الصحافة في انتظار التطبيق الفعلي لمقتضيات الكتاب الأبيض الخاص بالصحافة الرقمية.
وقد جرى نقاش عدة قضايا تهم الإعلام وحقوق الإنسان في علاقة بأخلاقيات مهنة الصحافة، من اهمها ما جاء على لسان ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة المحجوب بن سعيد حيث أكد أنه لا يجب على الصحافيين استعمال حرية التعبير كذريعة للإساءة للأديان، في إشارة منه إلى الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول مثلا، في ذات السياق جاء تدخل مصطفى طلال، ليبين الفرق بين الإعلام الجهوي والجهوية، فالأول أنشئ منذ فترة الاستقلال لسد الفراغ ولم يحمل تلك المعاني الحقيقية للجهوية وهنا وضع المتحدث شرطا أساسيا للنهوض بالإعلام المحلي وذلك بالتحلي بكل المعاني التي تتضمنها جهوية دستور2011 من قبيل التدبير الحكيم للقضايا، النهوض بالجهة والقرب من المواطنين من اجل إسماع همومهم للجهات المسؤولة.
وغير بعيد عن الموضوع ذكر هشام مدعشا إطار عالي بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سابقا، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يضع أية قيود لحرية التعبير بل ترك كل دولة تتكفل بصك قوانينها في هذا المجال كل حسب خصائصها، وهنا أيضا طرح المحاضر المشاكل التي تحول دون تواجد صحافة جهوية تحترم الأخلاقيات وتعي بالحقوق من انعدام الظروف الملائمة للتكوين في مجال الإعلام، هذا ما افرز صحافة تتجرد من المهنية وتخلط حتى بين بعض الأسماء ذات الوزن التاريخي مثل الخلط بين الفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيد، وأكد الحسين بنعياش مدير كتابة المجلس ”بالهاكا” مستطردا أنه من الصعب الحديث عن صحافة جهوية في ظل غياب الاستقلالية والمهنية، وهنا طرح المعني سؤال جوهري إلى أي حد كان للصحافة الجهوية تأثير على وقف عمل هيئة ما على الصعيد الجهوي؟
وبخصوص الإعلام الرقمي ميز المختار الموحل، المنسق البيداغوجي لماستر مهن الإعلام وتطبيقاته، بين الإعلام التقليدي والرقمي بكون الثاني يتميز بالفاعلية الآنية ويعطي للقارئ الحق في إعادة صياغة المقال بعد موافقة الكاتب الأول له وهذا ما يعطي مقالا يخضع لعدة تغيرات، مضيفا أن هذا النوع من الإعلام افرز ما يسمى بالقراءة المفتوحة للمقال، ويعني ذلك إمكانية قراءة المقال من أوله أو من أخره بقراءة التعاليق، مما يتيح إمكانية المزج بين ماهو مكتوب ومسموع وبصري إلا أن الإشكالية التي تواجه الاعلام الجديد هي انعدام الثقافة الرقمية في المجتمع المغربي.
ومن المعلوم أن المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الانسان والإعلام بشراكة مع العديد من المؤسسات الفاعلة في المجال الإعلامي والحقوقي، منها الاسيسكو والمديرية الجهوية لوزارة الاتصال والاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية والمرصد الجامعي لمهن الاعلام وتطبيقاته، وبحضور اكثر من 75 من الصحافيين والطلبة، بادر الى تنظيم اليومين الدراسيين تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من ماي.