تشهد لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي انقساما بين أعضاءها بسبب قبول أو رفض اتفاقية الصيد البحري على خلفية ملف الصحراء المغربية، وسيتم إحالة الاتفاقية على البرلمان الأوروبي في نوفمبر المقبل. ويسود الاعتقاد أنه قد يتم المصادقة عليها ولكن بعد جدل حقيقي، مما يؤكد مجددا تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية.
في هذا الصدد، أوردت وكالة أوروبا برس أن اجتماع لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي الذي جرى اليوم في بروكسيل قد انقسمت الى قسمين بشأن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري. الطرف الأول ويتكون من الحزب الشعبي الأوروبي وأغلبية الحزب الاشتراكي الأوروبي يعتبر أن الاتفاقية تستجيب للمعايير التي جرى التنصيص عليها بيئيا واحترام حقوق الصحراويين، وطرف مكون من الخضر واليسار الراديكالي وبعض نواب الحزب الليبرالي الأوروبي يرى العكس.
ومن المواقف التي نقلتها وكالة أوروبا برس تدخل النائب الفلندي نيلس تورفالوس الذي لخص مواقف الخصر واليسار مشددا على ضرورة اللجوء الى القسم القانوني للاتحاد للنظر في قانونية الاتفاقية، مستشهدا بأن الولايات المتحدة استثنت من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب منطقة الصحراء.
ولخصت النائبة عن الحزب الشعبي كارمن فراغا موقف المحافظين ونسبيا الاشتراكيين بقولها أن المغرب التزم باشياء لم يسبق أن جرى تطبيقها من قبل مثل تقديم معطيات تؤكد استفادة ساكنة الصحراء من التعويض المالي للاتفاقية ثم تعليق الاتفاقية في حالة وقوع خروقات حقوق الإنسان.
وتفيد المؤشرات باحتمال مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري خلال نوفمبر المقبل، إلا في حالة ما إذا عارض القسم القانوني للاتحاد الأوروبي.
ويبقى الأكثر إثارة للتساؤل هي التنازلات التي قدمها المغرب ومنها التي تمس السيادة مثل تقديمه فواتير للاتحاد الأوروبي تبرز أنه يستثمر جزء من التعويضات في الصحراء، ثم قبوله بفك الاتفاقية في حالة ما إذا اعتبر الأوروبيون أنه قام بخروقات في الصحراء.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض يوم 14 ديسمبر 2011 اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وجرت مشاورات طيلة سنة ونثف وتم التوقيع على اتفاقية جديدة خلال الصيف تنتظر مصادقة البرلمان عليها.
ويعتبر ملف الصيد البحري من ضمن الملفات الأكثر تعبيرا عن تراجع جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
