فازت السعودية والصين وكوبا وروسيا يوم الثلاثاء بعضوية مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف لثلاث سنوات برغم مخاوف بشأن الانتهاكات والقيود على الحريات في البلدان الأربعة.
وفازت أيضا بمقاعد في المجلس الذي يضم 47 عضوا الجزائر وبريطانيا وفرنسا والمكسيك والمالديف والمغرب وناميبيا وجنوب افريقيا وفيتنام ومقدونيا.
وجرت عملية الانتخاب السنوية لثلث أعضاء المجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة. وفشل كل من جنوب السودان وأوروجواي في الحصول على مقعد بالمجلس بسبب قوة المنافسة على قوائم منطقتيهما. وفاز المرشحون عن المناطق الأخرى بالتزكية.
وسيشغل الأعضاء الجدد مقاعدهم من 2014 حتى 2016.
وقالت منظمة مراقبة الأمم المتحدة وهي جماعة حقوقية مقرها جنيف تراقب عمل المنظمة الدولية إن أربعة فقط من المرشحين الستة عشر للمقاعد الأربعة عشر الشاغرة تأهلوا لعضوية المجلس بناء على سجلهم في حقوق الانسان وهم بريطانيا وفرنسا ومقدونيا والمكسيك.
وكانت إيران وسوريا تعتزمان التنافس على عضوية المجلس لكنهما انسحبتا وسط انتقادات لسجليهما في حقوق الانسان.
ونظم احتجاج صغير على سياسة الصين في التبت على الجانب الآخر من الشارع امام الأمم المتحدة اثناء التصويت.
كما تعرض سجل السعودية في حقوق الانسان لانتقادات الشهر الماضي في الأمم المتحدة حيث اتهمت المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الأجانب.
وانسحب الأردن من الانتخابات بعدما رفضت السعودية شغل مقعدها في مجلس الأمن الدولي احتجاجا على عدم تحرك المجلس بخصوص سوريا وعملية السلام بالشرق الأوسط وإيران.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الأردن انسحب ليضمن للسعوديين فوزا شبه مؤكد على قائمة مجموعة آسيا بمجلس حقوق الإنسان التي تشمل دولا آسيوية وشرق أوسطية. وبرغم انسحاب الأردن فقد حصل على 16 صوتا.
ويقول دبلوماسيون إن من المنتظر أن يشغل الأردن مقعد السعودية في مجلس الأمن رغم أن هذا يتطلب انتخابات خاصة تجريها الجمعية العامة.
وكانت كوبا قالت في مايو ايار ردا على انتقادات لسجلها في حقوق الانسان إنها سوف تدرس السماح لمحققين من الأمم المتحدة معنيين بحقوق الانسان بفحص مزاعم التعذيب والاضطهاد والسماح لمسؤولي الصليب الأحمر بالاتصال بسجناء للمرة الأولى منذ نحو 25 عاما.
وانتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان وجهات أخرى سجل روسيا في حقوق الانسان أيضا وعبروا عن قلقهم من التشريعات المقيدة واضطهاد النشطاء والقيود على حرية الصحافة.