حملت الانتخابات البريطانية التي جرت يوم الخميس من الأسبوع الجاري تحديات كبرى، وأبرزها: هل ستبقى بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أم ستنسحب منه، والتحدي الثاني هو المتمثل في الفوز الساحق للحزب القومي المطالب بانفصال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة.
وكان رئيس الحكومة الحالي وزعيم الحزب المحافظين دفيد كاميرون قد تعهد في الحملة الانتخابية بإجراء استفتاء تقرير المصير سنة 2017 للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه. ونظرا لحصول هذا الحزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان ب 331 مقعدا من أصل 650 بينما فاز حزب العمال فقط ب 232، فالتساؤل العريض هو هل سيتم إجراء الاستفتاء؟ وهل ستكون بداية انسحاب بريطانيا من حظيرة الاتحاد الأوروبي؟
وتفيد معظم التحاليل بوضع دفيد كاميرون نفسه في موقف حرج للغاية، فهو من جهة، ملزم بإجراء استفتاء تقرير المصير في ظرف سنتين، ومن جه أخرى قد يحمل الاستفتاء مفاجأة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويرى الكثير من البريطانيين الانتماء الى الاتحاد الأوروبي يحد من استقلالية بلادهم رغم عدم انخراط بريطانيا في فضاء شينغن حول الحدود المفتوحة ولم تنضم الى العملة الموحدة اليورو.
وتبدي المفوضية الأوروبية قلقا كبيرا من التوجه الجديد للندن بالبث في البقاء أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وحملت الانتخابات مفاجأة كبرى بحصول الحزب الاسكوتلندي على 56 مقعدا من أصل 59 مقعدا المخصصة لاسكوتلندا في البرلمان البريطاني، ولم يكن لهذا الحزب سوى ستة مقاعد في البرلمان السابق.
وتعتبر هذه النتيجة هي المفاجأة الحقيقية في الانتخابات البرلمانية بحكم أن فوز دفيد كاميرون قد يكون عاديا، لكن فوز الحزب القومي الاسكولتندي، فهو يعني، وفق الصحافة البريطانية مثل ذي غارديان، ارتفاع مشاعر القوميين الذين يرغبون في الانفصال عن بريطانيا، وسيعيد بدون شك طرح استفتاء تقرير المصير الذين خسروه خلال سبتمبر الماضي.
وتقود هذا الحزب نيكولا سترجن التي عوضت على رأسه السياسي المخضرم أليكس سالموند، ونهجت حملة انتخابية ذكية جعلت حزبها يكتسح اسكولتندا. وطرحت نيكولا ضرورة الانفصال عن بريطانيا، وهو ما جعل حزب المحافظين بتسميتها “لمرأة لألأكثر خطورة في المملكة المتحدة”.
وكانت اسكوتلندا قد خسرت استفتاء تقرير المصير يوم 18 سبتمبر الماضي، وتفيد التحاليل أنه على ضوء نتائج الخميس، ففي حالة إجراء استفتاء تقرير المصير مجددا، فاسكوتلندا ستقول وداعا للمملكة المتحدة.